أقدم الضابط "اسماعيل جقماق"، على الانتحار في محبسه بسجن "سيليفري"، الموقوف فيه على ذمة التحقيقات المتعلقة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت بتركيا، في 15 يوليو/تموز الجاري.

ووفقاً لمصادر أمنية للأناضول، فإن الضابط في الجيش جقماق، ضغط على زر جرس النداء في الزنزانة رقم 25، الواقعة ضمن المجمع (B) في السجن، ولدى وصول المسؤولين وجدوه قد شنق نفسه بواسطة شرشفه، مشيرةً أن الطاقم الطبي نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن "جقماق"، كان موقوفاً بناءً على قرار من محكمة الصلح والجزاء الرابعة في إسطنبول، على خلفية اتهامه بـ "محاولة إزالة النظام الدستوري".

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن السلطات القضائية التركية أوقفت منذ 15 يوليو/ تموز الحالي (يوم محاولة الانقلاب الفاشلة)، 12 ألفاً و652 شخصًا، بينهم عسكريين وشرطة وقضاة ومدّعون عامون، حيث أشارت المصادر، أن القضاء أمر بحبس 5613 شخصاً، بينهم 3649 عسكرياً، و1559 قاضياً، و292 شرطيا، مبينة أن من بين العسكريين 121 جنرالاً.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.