أكد وزير المالية عمر ملحس، اليوم، أنه لم يتم التراجع عن قرار الحكومة المتعلق بنسب استهلاك السيارات.

تأكيدات الوزير ملحس جاءت رداً على منشور وجهه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، عبر صفحته على "فيسبوك" للمستثمرين في قطاع معارض السيارات، وقال فيه إن الحكومة وافقت على البحث عن بدائل للقرار.


وتاليا ما نشره رمان اليوم عبر صفحته:

الأخوة المستثمرين في قطاع معارض السيارات:

التقيت برئاسة الوزراء بعد ظهر هذا اليوم بمعالي وزير المالية وكذلك بالدكتور يوسف منصور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبعد حديث طويل ومعمق حول قرار الحكومة القاضي بتعديل نسب الاستهلاك على السيارات والذي أدى إلى ارتفاع كبير بالرسوم الجمركية على الموديلات 11+12+13 وما ستؤول إليه معارض السيارات بسبب عدم العدالة بهذا القرار، وزير المالية السيد عمر ملحس قال لي إنه لا يوجد لديه مانع إذا كان هناك بدائل في طريقة تحصيل المبلغ المهم الحصول عليه كمطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي لا يمكن الرجوع عنه.

طلبت من مستشار الرئيس أن يعاد النظر بالقرار وبالآلية التي تم اعتمادها والتي جانبت الصواب في التطبيق، وأشرت إلى فرض نسبة مئوية متساوية، وهي من 3 إلى 5 بالمائة على موديلات السيارات كافة بدون استثناء حتى تصل الحكومة إلى المبلغ المطلوب تحصيله لتخفيض عجز الموازنة، بالإضافة إلى فرض نسبة مئوية على السيارات التي تصدر من المنطقة الحرة؛ حيث إن هناك ما يزيد على 100 ألف مركبة تصدر إلى خارج الأردن. ما تم طرحه من بدائل سوف تحقق إيرادات للنصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل تصل إلى ما يزيد على 55 مليون دينار؛ أي بزيادة 20 بالمائة مما تريده الحكومة.

مستشار الرئيس بدأ بتجهيز ملف بكل التفاصيل مع الدراسة الجديدة والبدائل التي ترضي جميع الأطراف للوصول إلى الغاية المرجوة والهدف المنشود وسيضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء فور عودته للوطن مباشرة.
والله ولي التوفيق.