المتفحص للتعليمات التي اصدرتها وزارة العمل قبل ايام حول المهن الممنوعة على العمالة الوافدة يجد انه غير كاف وغير واقعي وبعيد كليا عن طموحات ومطالب الشباب الاردني واتى على مهن لا يقبل بها الوافد اصلا.

الوزارة اصدرت قراراتها من خلف المكاتب ولم تشاهد حملة الماجستير والبكلوريس والشهادات المهنية وهم يجلسون مع العاطلين عن العمل على دوار صويلح على امل من يناديهم للعمل في شتى المهن الصعبة مثل حمل الباطون والحفر والانشاءات الاخرى.

كنت اتمنى ان يكون وزير العمل بين هؤلاء المتعطلين عن العمل ومشاهدتهم وهم يصطفون بالالاف على اماكن تجمع العمالة الوافدة في المملكة ويسألهم سؤالا واحدا لماذا انتم بين العمالة الوافدة وتتنافسون معهم على هذه المهن الشاقة.
واتمنى ايضا ان يزور الوزير وحاشيته الكريمة احد اكبر المولات في غرب العاصمة وفي منطقة وادي السير تحديدا ليشاهد ان غالبية المسؤولين في المول هم من العمالة المصرية ومحاسبين لاهم المخابز في الصويفية من العمالة المصرية ايضا.

اما "حراس العمارات" في العاصمة "المدللين" والبالغ عددهم اكثر من 50 الف مصري فهل تتمكن الوزارة من اخلائهم لتكون ملاذا للمتقاعدين والشباب حيث ان الحراس الوافدين يكسبون اموالا طائلة ويحتكرون هذه المهنة والتي اصبح الدخول اليها بدفع خلوات وهم يتنفعون من اعمال اخرى مثل غسيل السيارات والحراسة والخدمات والتنظيف وبيع سكان العمارة لاصحاب المهن وصهاريج المياه والديزل واحضار علائلاتهم.

حارس مصري يصل دخله لاكثر من ثلاث الاف دينار شهريا وهو يعمل عامل نظافة في امانة عمان وحارس عمارة وينعم بطعام وكهرباء وسكن ومياه ورفاهيات اخرى مجانية اضافة الى عمل زوجته في المنازل المجاوؤة ولديه عربة لبيع الذرة والحمص والفول .
كنت اتمنى ايضا ان يتم مداهمة الشقق والعمارات المفروشة التي يقوم عليها وافدون ليشاهدوا حجم الدخول الكبيرة التي يجنوها من تسهيل العمليات الغير اخلاقية للمغتربين في مناطق الجبيهة وابونصير والجامعة الاردنية وغيرها من المناطق .
الامثلة تطول وتطول والالم يزداد ويعتصر في قلوبنا ونحن نشاهد ارتفاعا في عدد محاولات الانتحار ومنها من انتحر فعلا اضافة للعنف والتطرف واخرها اعتصامات البطالة في ذيبان ومعان وكافة مناطق المملكة.
السؤال البريئ هل ستتمكن وزارة العمل من وقف العمالة الوافدة الهائلة امام البطالة الاردنية التي نراهن على توفير العمل لها منذ سنين عديدة ...........؟
ما اثارني في كتابة هذه المقالة ما تمخض عن وزير العمل الجديد في اصدارها للمهن المغلقة امام العمالة الوافدة والبالغ عددها 19 مهنة حيث تبين انها ليست مغلقة بعد وضع الاستثناءات والتي من اهمها انه يسمح للوافد بسواقة المركبات باستثناء السائقين الذين يعملون لدى شركات تكون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية شريكاً فيها.
الاستثناءات شوهت الممنوعية والاغلاق من خلال عدم وجود البديل وممنوعية العمل في محطات المحروقات في المدن الرئيسية والتي كان العكس هو الاسلم وهو اغلاقها في المناطق النائية والبعيدة التي ينتشر فيها الفقر اضافة للاستثناء الذي نسف اغلاق هذه المهن وهي المهن الواردة في المتسلسل من (6-9) من البند الأول أعلاه وهي (أعمال الديكور, بيع المحروقات في المدن الرئيسية, مهن الكهرباء، مهن الميكانيك وإصلاح السيارات) تبقى مغلقة و الاستثناء فقط لحالات التجديد وللشركات والمؤسسات التي تقدم برامح تدريبية للعمال الأردنيين في المجال المطلوب او من خلال الاتفاقيات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل على ان تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات ولكل حالة على حدا وبالنسبة التي يراها وزير العمل مناسبة.
هذا الاستناء الاخير كان واضحا بتجديد تصاريح العمل للوافدين والاولى كان عدم التجديد بتاتا وقطع الاستثناءات التي سيلج منها الواسطات والمعارف والحالات الانسانية مما سيعيدنا الى المربع الاول وكانك يا ابو زيد ماغزيت.
انا متفائل بوزير العمل الحالي كونه ابن منطقة زراعية ويعمل دون كلل وانا مطلع على حملة التنظيف والاحالات التي يقودها لاصلاح البيت الداخلي في الوزارة ولكن من المنظور الاخر نرى الحجم الهائل في العمالة الوافدة وسيطرتها الكبيرة على قطاع الزراعة في المملكة التي سيطرت عليها الجالية الباكستانية والبالغ عددهم قرابة المثتي الف عامل واصبحوا اثرياء ويملكون مركبات فارهة ويخرجون العملات الصعبة الى بلدهم الام مقابل حجم البطالة الهائلة لابناء الاغوار التي سلبت منهم هذه المهنية ليصطفوا مع طوابير البطالة والمتاجرة بالمخدرات بانتطار البحث عن وظائف حكومية.
اضافة الى المتاجرة بالعمالة الوافدة التي لايمكن احضارها من حيتان المزارع والاعمال الانشائية ومن يسمح له باحضار وافدين الا من خلال قبض ثمن التصريح والذي يصل الى الف دينار وما نشاهده من انتشار هائل للعمالة الوافدة في العاصمة عمان هو دليل على ان الذين يحضرونهم للعمل في المناطق الزراعية يكونون في اليوم التالي في العاصمة عمان يبحثون عن اعمال حرة.
قرارات الحكومة في اغلاق هذه المهن كاننا نتعامل معها في بلد يعيش في رغد العيش وفي دول الخليج وتحديدا في السعودية اغلقت كل المهن االمتاحة للسعوديين بينما نحن في ظل هذه القرارات الضعيفة واغلاق المهن امام الوافدين وتغليفها باستثناءات هي اجراءات لا تغني ولا تسمن وغير كافية على الاطلاق.

انتشار البطالة هي الخطر الامني الاشد في المملكة من اي خطر اخر سواء داخلي او خارجي ونعرف تماما ان هناك مافيا لبيع وشراء تصاريح العمل للوافدين وبات لزاما على الوزارة وقف كل المهن امام العمالة الوافدة لفتح الباب واسعا امام ابناءنا العاطلين عن العمل للحد من اعمال العنف والتطرف والانتحار الفردي والجماعي وتوفير العملة الصعبة .

التشاؤم من عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة البطالة هو السائد بين الشباب الاردني وفي الشارع فكيف سيتم التخلص من قرابة ميلون عامل وافد مصرير واثنين مليون سوري واكثر من 200 الف باكستاني و60 الف عاملة منزل منهن 30 الف هاربة وزهاء نصف مليون من غير حاملي الرقم الوطني.