من الواضح جدا وجود تغيرات في سياسات الاردن، ازاء الازمة السورية، وبعض مفاصلها، وتحديدا ازمة اللجوء السوري، وهي ازمة باتت اردنية- سورية، وتترك بصمتها على الداخل الاردني على مستويات متعددة، وهو أمر يلمسه الجميع.
في مقابلته مع «الدستور» التي اجراها الزميل محمد التل رئيس تحرير الصحيفة يقول الملك ان المجتمع العربي والدولي لم يقدم الا 35 في المئة من احتياجات السوريين في الاردن، اضافة الى وجود تحديات امنية تتعلق بتدفق اللاجئين واغلاق الحدود، ويقول في رده على سؤال... «جاء قراراعتبارالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة بعد تحذيرات متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود، ونحن لن نسمح، بأي حال من الأحوال، بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أوبؤر للتهريب أو الخارجين على القانون قرب حدودنا، وبالنسبة للعالقين على الحدود ،فلقد جاءوا من مناطق تنتشر وتسيطرعليها عصابة داعش الإرهابية، ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل عبور هؤلاء العالقين لأي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم، ولن نسمح لأحد بالمزاودة علينا أوممارسة الضغوط».
وكلام الملك يخفي مرارة، تتعلق بخذلان المجتمع الدولي للسوريين اولا، ثم للاردن، على صعيد ادارة الوجود السوري من جهة، فوق المرارة المتعلقة بالاتهامات التي يتم توجيهها للاردن، كونه قام بإغلاق الحدود، وليس ادل على ذلك من تعبيره في المقابلة اذ يقول... «ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل عبور هؤلاء العالقين لأي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم» وهو كأنه يقول ان الدول التي تصدر تصريحات تندد بإغلاق الحدود، بإمكانها استضافة هؤلاء، لو كانت نياتها حقا تتعلق بإغاثتهم وليس الضغط على الاردن، وترسيمه بصورة اللاانساني.
ما يمكن ان يقرأه المرء من المقابلة بخصوص الملف السوري، يشير الى ان الازمة السورية، باتت في بعض جوانبها ازمة اردنية- سورية، والواضح، ان الاردن غير متفائل بأي دعم للتخفيف من اثار لجوء اكثر من مليون ونصف المليون سوري، والمشكلة من هذه الزاوية حصرا، تتحول الى ازمة اردنية ضاغطة على مستويات مختلفة اقتصادية وامنية، كما ان التحليل الآخر يتحدث عن ان التنظيمات المتشددة، تركت اثرا سلبيا على سمعة السوريين، لكون هذه التنظيمات تعمل وسطهم، وقد تتسلل الى الاردن، تحت اليافطة الانسانية، وهذا ضرر اضافي اصيب به الشعب السوري، جراء شكوك دول الجوار، في طبيعة ارتباطات الشقيق السوري.
امام هذه الحقائق، يمكن الاقرار هنا، ان الازمة السورية، باتت ازمة مستدامة، وعلى ما يبدو فإن الاردن يقف امام حقيقة كبيرة، تقول ان ملف اللاجئين، سيبقى ضاغطا لفترة طويلة على الاردن، في ظل عدم توقف الحرب، وفي ظل الكلام عن ان ما بعد الحرب، اسوأ من الحرب، وهذا كله يعني لجوءًا سوريًا طويلَ الامد يمتد في بعض التقديرات لاكثر من خمسة عشر عاما؛ ما يعني اننا في الأردن، لسنا أمام وضع مؤقت.

الدستور