عمون - اكد رئيس المكتب الثقافي لدى الاردن د. محمد الظفيري ان «دقة وصرامة» الإجراءات التي يتبعها المكتب عند تصديق الشهادات الدراسية تقفان حائلا امام امكانية تزويرها او بيعها.

جاء ذلك في تصريح للظفيري لـ وكالة الانباء الكويتية على هامش لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمـــي د. وجيه عويس للوقوف على ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود اعلانات لبيع شهادات عليا اردنية مزورة.

وقال الظفيري ان هذه الاعلانات اقرب الى «عمليات النصب والاحتيال» موجها الدعوة للطلاب والطالبات الى تحري الدقة والابتعاد عن المواقع المشبوهة واتباع الأسلوب الصحيح للحصول على الشهادة الدراسية.

وعن الإجراءات الإدارية المتبعة في المكتب الثقافي الكويتي أوضح ان الجامعات الأردنية لا تقبل اي طالب كويتي الا بكتاب «عدم ممانعة» رسمي من المكتب والذي بدوره لا يمنح ذلك الكتاب الا بعد التأكد من سلامة مستندات الطالب المتقدم قانونيا.

وأشار الى ان نظام الدراسة في الأردن يجعل بيع الشهادات او محاولة تزويرها دون حضور او انتظام الطالب «متعذرا» لأنه يتبع نظام الفصول الذي يخضع للتدقيق من الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية والاعتماد الاكاديمي.

وذكر الظفيري ان المكتب الثقافي الكويتي لا يصادق على اي شهادة الا بعد الحصول على كتاب تأكيد صحة البيانات لكل طالب من الجامعة المعنية، لافتا الى انه لم ترد للمكتب أي حالة مشابهة خلال الأعوام الماضية.

وأكد ان المكتب طلب لقاء الوزير عويس لبحث الموضوع والوقوف على سلامة الإجراءات التي يتبعها الجانبان الكويتي والاردني علاوة على تسليمه مذكرة مدعمة ببعض الوثائق لمتابعة «اعلانات البيع» مع الجهات الأمنية والقانونية.

من جانبه، أشاد الوزير عويس بعمق العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت في مختلف المستويات لاسيما الثقافية والتعليمية منها، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز هذه العلاقات.

وثمن علاقات التعاون المشترك والمستمر مع وزارة التعليم العالي ومؤسساتها، مشددا على اهمية رفع مستوى التعاون في مجال الابتعاث والدراسة بالأردن والاستفادة من خطة البرامج العلمية التي توفرها الجامعات الأردنية في مجالات الطب البشري وطب الأسنان وغيرها.

وأضاف ان الوزارة مطلعة على «الإجراءات الانضباطية» التي تقوم بها سفارة الكويت ممثلة بالمكتب الثقافي والجهود المبذولة لضمان توثيق الشهادات الدراسية بالصورة السليمة اداريا وقانونيا.

ولفت الى أن وزارة التعليم العالي الأردنية بالتعاون مع الجهات المختصة أحالت عددا من حاملي الشهادات المزورة من دول عديدة للمدعي العام وضبطت بعض الشهادات المزورة من خلال دقة الآليات والإجراءات التي تطبقها بهذا الشأن.