عمون - يعمل الكتاب على تحليل مشكلتي الفقر والبطالة باستثمار المؤشرات الإحصائية الأردنية والعربية المنشورة؛ ويركز الكتاب على استعراض ومناقشة السياسات العلاجية الحكومية والأهلية المتبّعة لضبط ومعالجة هاتين المشكلتين في ضوء إعلان وثيقة الأردن 2025، "رؤية واستراتيجية وطنية" والتي جعلت من أبرز أهدافها تخفيض نسبة الفقر إلى 8% من السكان فقط من النسبة الحالية في الفترة 2010-2014، والبالغة 14,4% من السكان. وتخفيض معدل البطالة إلى 9,17% من معدلها المرتفع الحالي في منتصف عام 2015 والذي وصل إلى 12,9% من القوى العاملة، مرتفعاً نقطة مئوية كاملة عن هذا المعدل عام 2014، والذي كان 11,9%.

كما وصل هذا المعدل في الربع الأول من عام 2016 الحالي إلى 14.6% من القوى العاملة.

وفي ضوء التزام الأردن ومشاركته في صياغة الأهداف الإنمائية الدولية الجديدة التي يشار إليها ب " أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 " . وفي ضوء تقرير حديث للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) ، وبالتشاور مع اللجنة العليا الأردنية للتنمية المستدامة حيث تم الاتفاق على خمس أولويات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد جاءت هذه الأولويات منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م المقترحة، وأهداف ومبادرات الأجندة الوطنية، ومخرجات اللقاءات المحلية التشاورية لأجندة التنمية ما بعد عام 2015، إضافة إلى رؤية الأردن 2025. مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الربيع العربي السلبيىة ، والصراعات السياسية والعسكرية في عدد من دول الجوار ، ولجوء ما يقارب مليون ونصف المليون سوري إلى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية والذي يشكل عبئا كبيرا على موارد الأردن المحدودة لا سيمّا المياه ، وفرص العمل . وقد تمثلت هذه الأولويات الخمس فيما يلي: تحقيق النمو الاقتصادي المستدا ، ومحاربة الفقر والبطالة ، ومجتمع آمن يتمتع فيه الجميع بالمساواة والعدالة ، وتوفير خدمات البنية التحتية ، وحماية البيئة والإدارة المستدامة للأراضي.

يتكون الكتاب من خمسة فصول متوازية من حيث الأهمية والحجم ، حيث يعمل الفصل الأول على تحليل الفجوات التنموية بين المحافظات الأردنية، وعمان العاصمة؛ والفجوات التنموية بين المحافظات ذاتها. ويوضح الفصل أن الحديث عن هذه الفجوات يبرز بعض الملفات التي تطرح نفسها بقوة في الإعلام، كما في الدوائر الأكاديمية، وأهمها: تزايد الفجوة التنموية بين المحافظات الأردنية، ومحافظة العاصمة عمان، والفجوة التنموية بين المحافظات ذاتها، وترييف المدينة ثقافيا واجتماعيا . ويستعرض الفصل مساهمات القطاع الزراعي في التنمية الوطنية إقتصاديا واجتماعيا ، مركّزا على دور هذا القطاع في ضبط معدلات البطالة والفقر في المجتمع بشكل عام ، وفي المجتمع الريفي بشكل خاص . كما يتعرض الفصل للدور المتوقع لقانوني البلديات ، واللامركزية في تقليل هذه الفجوات التنموية.

ويعالج الفصل الثاني مشكلة الفقر ومصادرها في الأردن وعدد من البلدان العربية ، وتداعياتها الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية ، مركزا على السياسات والبرامج الوطنية المتبعة لمواجهتها . ويقدّر أن هذه التدخلات العلاجية لهذه المشكلة ، لا سيمّا الحكومية منها ، نجحت خلال السنوات الماضية في خفض نسبة الفقر في الأردن عدة نقاط مئوية .

ويقدم الفصل الثالث بيانات إحصائية أردنية وعربية منشورة حول معدلات البطالة ، ونتائج دراسات ميدانية لتوثيق العوامل والأسباب الاجتماعية للبطالة . كما يستعرض الفصل أهم السياسات والبرامج الوطنية المعتمدة لمكافحة البطالة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لحراكات الربيع العربي ، وما يرافقها من إضطرابات سياسية وأمنية دامية في عديد من البلدان العربية لا تزال مستمرة حتى الآن . ولجوء مليون ونصف المليون لاجىء سوري إلى الأردن ، تسرب عشرات الألوف منهم إلى سوق العمل الأردني منافسين العمالة الأردنية والوافدة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل .
أما الفصل الرابع ، وهو حول البرامج والسياسات الموجهة لمكافحة البطالة والفقر فيبرز الدور الكبير لهذه السياسات في ضبط مستويات مشكلتي الفقر والبطالة ضمن حدودهما المألوفة . حيث يتضح دور الإستراتيجيات الوطنية للتشغيل على ثلاث مستويات رئيسية ، وهي : تقليص الفجوة بين المتعطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال التوسع في مشروعات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبرامج اليوم الوظيفي ، وتوسيع نطاق التأمين الصحي والضمان الإجتماعي للعمال . والمستوى الثاني تدعيم التمويل المايكروي ( متناهي الصغر ) ، والمشروعات المايكروية . أما المستوى الثالث فهو إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة الإستثمار. كما يعرض الفصل للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وخلق فرص العمل ، ومنع إنزلاق فئات من الطبقة الوسطى الدنيا تحت خط الفقر .
ويفرد الفصل حيزا واسعا للحديث عن جوائز الملك عبد الله الثاني المعظم لتميز الأداء الحكومي والشفافية لتبيان دورها المباشر وغير المباشر في نمو مؤسسات العمل وتطورها ، وزيادة قدراتها التشغيلية بعد أن تصل هذه المؤسسات باعتماد معايير هذه الجوائز، وتطبيقها ، إلى مستوى الجودة الشاملة، مما يمكن المؤسسات من النمو المستدام ، وإستحداث فرص العمل بكفاية ملحوظة.

أما الفصل الخامس والأخير في الكتاب ، وهو حول المبادرات الفردية ودورها في مكافحة الفقر والبطالة فيقدم نتائج ميدانية جديدة تبين أن نسبة كبيرة من الشباب الأردني الذين أنشئو مشاريع مايكروية خاصة بهم، يعملون فيها ، ويديرونها بأنفسهم ؛ قد أوجدو أيضا فرصة عمل أو أكثر لآخرين . كما يتبين أن غالبية هؤلاء الشباب يحصلون على دخل مالي شهري من مشاريعهم يغطي مصاريف المشاريع ، ومصاريف أصحابها وأسرهم ما يحميهم من الوقوع تحت خط الفقر .

ولندرة المؤلفات الأكاديمية التي تحلل مشكلتي الفقروالبطالة سوسيولوجيا في ضوء السياسات العلاجية لمواجهة هاتين المشكلتين ، يتوقع لهذا الكتاب أن يسد ثغرة ملحوظة في المكتبة الأردنية والعربية ، وأن يحظى باهتمام صنّاع القرار، والأكاديميين، والباحثين الجادين.