facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





تبليغات المحاكم ..


المهندس سميح جبرين
02-09-2016 04:12 PM

بالرغم من كل المحاولات والاجتهادات من أجل أيجاد حل لموضوع تبليغات المحاكم ،إلا أن المشكلة ما زالت قائمة ويعود لها السبب الأكبر في تعطيل سير العدالة . وكان آخر أجراء لحل هذا المشكلة العويصة هو ما دعا إليه وزير العدل الحالي وهو إلزام جميع المواطنين بتسجيل عناوين سكنهم في سجلات دائرة الأحوال المدنية مع مراعاة تعديلها في حال قام المواطن بتغيير مكان سكنه ،ومما نرى نجد بأنه لا يوجد التزام من كامل المواطنين بهذه التعليمات . وبالرغم من ذلك فأنه يتبادر للذهن هنا سؤال مفاده : كيف لصاحب قضية أو محاميه أن يستفيد من الحصول على عنوان أحد المواطنين المعنيين بالتبليغ ، وبكلام آخر ،هل يسمح القانون بأن يقوم صاحب قضية أو من ينوب عنه من محامين بالاستفسار عن عنوان مواطن من دائرة الأحوال المدنية لغايات تبليغه ما يصدر من قرارات وإنذارات ومواعيد جلسات صادرة عن المحاكم الرسمية ؟؟؟
أن تحديد عنوان المعني بالتبليغ لا يحل المشكلة من جذرها ،ولكنه يختصر الكثير من الوقت بعملية التقاضي ،فما زال أمام هذا الشخص فرص عديدة ،وخاصة إذا كان متمرس بقضايا المحاكم ، بأن يراوغ بعدم استلام التبليغ ،وأن يدعي بأنه لم يشاهد التبليغ في حال تم التبليغ بالإلصاق. وهنا ومع الاحترام الشديد لأشخاص المحضرين الرسمين المكلفين من قبل المحاكم بالتبليغات وكذلك لأشخاص المحضرين الذين يعملون عند شركات خاصة تمَّ اعتمادها بشكل رسمي من أجل القيام بعمليات التبليغ ،فأني أجد بأنه من السهل التحايل والاستخفاف بأشخاص هؤلاء المحضرين لكونهم أشخاص مدنيين وليس بخلفيتهم جهاز رادع وله هيبته مثل أفراد جهاز الأمن العام الذي يمنحهم زيهم الرسمي الهيبة والحضور القوي .
من ما تقدم ،ومن أجل حصر مشكلة التبليغات في أضيق نطاق ممكن ، فلماذا لا يصار أن يتقدم صاحب القضية ، أو بالأحرى محاميه بطلب إلى جهاز الأمن العام يستفسر به عن عنوان الشخص المعني بالتبليغ مقابل رسم معين يتم دفعه عند تقديم الطلب المتضمن التبليغ الصادر عن المحاكم الرسمية ، وأيضا لماذا لا يصار إلى الطلب من جهاز الأمن العام ليقوم بتشكيل وحدة متخصصة لتقوم بمهمة تبليغات المحاكم مقابل رسوم إضافية ،فمن هي الجهة الأكثر كفاءة من جهاز الأمن العام على تحديد عناوين المواطنين أينما وجدوا ،ومن هي الجهة الأكثر هيبة وحضوراً من حضور وهيبة رجال الأمن العام بزيهم الرسمي عندما يقومون بكافة مهماتهم النبيلة التي تهدف بالنهاية لتحقيق الأمن المجتمعي لكافة المواطنين دون استثناء.
إن تكليف جهاز الأمن العام بتوفير معلومات لأصحاب القضايا أو محاميهم عن عناوين الأشخاص المطلوب تبليغهم ،فيه خدمة كبيرة للمواطن صاحب الحق ،وكذلك لجهاز الأمن العام الذي سيحتفظ بالمعلومات عن الشخص المطلوب تبليغه ،حيث أثبت الواقع العملي بأن معظم المطلوب تبليغهم بقضايا المحاكم والمتوارين عن الأنظار هم من أصحاب السوابق ، فالمواطن المحترم والذي ترفع بحقه قضية ما ،تجده سبّاق بالدفاع عن نفسه وسمعته أمام المحاكم .




  • 1 شرف 02-09-2016 | 04:44 PM

    مقال واقعي ويعرض حلول منطقية وقانونية.

  • 2 محمد صيدم 02-09-2016 | 05:26 PM

    ....... معنى كلامك ان ربع الشعب الأردني هو من أصحاب السوابق. شركات الاتصالات تنشر صفحات كاملة يوميا تبليغات للمواطنين بفاواتير قديمة قد لا تتعدى الواحدة منها 20 دينار وكذلك المدارس والمستشفيات. ابدا التعثر ليس معناها جريمة وأنت يا مهندس بامكانك ان تتعثر وينشر اسمك بفاتورة مستشفى . " وتلك الايام نداولها بين الناس"

  • 3 رسوم اثقلت ظهر المواطن 02-09-2016 | 07:55 PM

    فكره كويسه ، بس مش لازم ومش ضروري تقديم هذه الخدمة مقابل رسم ، خلي المواطن مرتاح شوية ويشعر ان في خدمات تقدمها الدوله بدون مقابل .
    بس بتعرف يا سيد سميح بتنفع وزير مالية قد ما بتفتش للحكومة على مصادر للدخل .

  • 4 المهندس سميح جبرين 02-09-2016 | 11:00 PM

    السيد محمد صيدم المحترم ،يبدو لي بأنك ذهبت بعيدا في تحليلك لما جاء في كلامي ،فقضية التبليغات قضية عويصة وهي بشكلها الحالي يتم استثمارها من قبل بعض المحامين في تعطيل سير العدالة وهدر وقت القضاة وحقوق صاحب القضية ،واسمح لي أن أوضح هنا بأن التبليغ عن طريق النشر بالصحف لا يعني أن القضية انتهت ،فغالباً ما يقوم القاضي بعدم قبول هذا الشكل من التبليغات في حال قام المدعي عليه باستئناف القضية ولك أن تسأل أي محامي عن مشكلة التبليغات ،تحياتي لك

  • 5 المهندس سميح جبرين 02-09-2016 | 11:13 PM

    السيد صاحب التعليق رقم 3 المحترم ،اشكرك لاستحسان الفكرة ،ولكن بالله عليك أين قرأت لي في غير هذا المقال دعوة لي بفرض ضرائب أو رسوم على المواطن ،وهنا أدعو لك بأن لا تضطر يوماً للجوء إلى المحاكم لتحصيل حق لك ،لأنه عندها فقط ستعرف أن ما تدفعه من رسوم إضافية من أجل أن يتم تبليغ الشخص المعني تبليغاً وجاهياً وقانونياً لا يساوي شيء أمام ما ستعانيه من التبليغ بالطرق المتبعة حالياً .تحياتي لك


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :