خلال مقابلة ابراهيم على قناة الجوسات، تحدث هذا الطالب المبدع بشكل فطري حول الجوانب القانونية التي تتعلق بدوره في هذا المجتمع بكل براعة.
من خلال حديث ابراهيم وجدت المفارقة بين حياتينا الجامعيتين اللتين تقعان على مسافة أربعة وعشرين عاما، فقد كانت جامعتي تبعد بضع خطوات وكانت المواصلات ولا زالت متوفرة فلم أشعر يوما بمشكلة المواصلات من وإلى الجامعة وكانت الرسوم الجامعية بسيطة جدا وقد لا تساوي واحد الى عشرة من الرسوم الجامعية التي يدفعها الطالب هذه الأيام ولم أشعر أن الرسوم الجامعية تسببت بالضيق المادي لعائلتي، ولم أشارك يوما في أي مسيرة أو اعتصام ضد أي قرار للجامعة بينما شارك إبراهيم في الدفاع عن حقوق زملائك الطلبة دون الوقوع بالخطأ (من وجهة نظر قانونية غير متحيزة)، والأهم أن الدكاترة هم زملاء مهنة ألاقيهم بالمحكمة وأتبادل النقاش القانوني معهم ولا يعتبرون جرأتي بمخاصمتهم إهانة أو تقليلا من قدرهم المحفوظ دوما، تعلمت القانون بالدراسة والممارسة ولكن ابراهيم تعلم القانون من الحياة رغم أنه طالب هندسة.
من خلال مشاهدة مقابلة اليوم تذكرت أهم قواعد المحاكمة العادلة وهي أنه لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما، دون تعليق.
إن قدرة ابراهيم على نقل معاناة الطلبة وشعبيته التي اكتسبها بنشاطاته الطلابية كان يتوجب أن تقابل بالمكافأة في هذا المجتمع الحريص على تنمية الإنسان وزرع الثقة به والنهوض بالعلم فيدعم نشاطاته ويتبني مبادراته لرفع مستوى التعليم الذي ننادي به ونفتخر به بين الأمم.
إن مطالبات إبراهيم من بين آخرين بتوفير المواصلات المناسبة من وإلى الجامعة يعرف قيمتها جيدا من تخرجوا من الجامعات الأجنبية، فالطالب في تلك الجامعات لديه بطاقة الطالب بمدة صلاحية لكامل فترة الدراسة والتي تمكنه من استخدام جميع وسائل المواصلات ولجميع مناطق الدولة، وليس فقط من وإلى الجامعة، كل ذلك بمقابل رمزي.
أما من الناحية القانونية، فإن نظام التأديب في الجامعة الهاشمية ينص في المادة (14) منه على:

‌أ- إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام، أن المخالفة الني أسندت للطالب المحال إليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب، وإحالة الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من الرئيس إلى المدعي العام المختص، أو المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون.
وحيث أن اللجنتين التين حققتا مع الطالب توصلتا (حسبما ذكر عميد شؤون الطلبة على الهواء) إلى أنه ارتكب جريمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية فكان يترتب عليهما وقف إجراءات التأديب وإحالته إلى المدعي العام المختص، وهذا النص هو من القواعد المقررة والثابتة في القانون الإداري.
أما بالنسبة لعقوبة الفصل المفروضة بحق إبراهيم فهي العقوبة الواردة بالبند (9) من البند (أ) من المادة (4)، وهي عقوبة ليست نهائية ما لم يرفض مجلس العمداء الاعتراض المقدم منه إلى رئيس الجامعة، وذلك سندا للمادة (13) من النظام التي تنص على:-
4) تكون القرارات التأديبية الصادرة بإيقاع العقوبات على الطالب، وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام نهائية، باستثناء القرارات الصادرة بالحكم بالعقوبات المنصوص عليها في البنود (8) و(9) و(10) و(11) من الفقرة(أ) من المادة(4) من هذا النظام، إذ يحق للطالب الذي تفرض عليه أي من تلك العقوبات أن يتظلم من القرار الصادر بحقه إلى رئيس الجامعة لعرضه على مجلس العمداء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
وبالتالي فلا يجوز منع الطالب من دخول الجامعة (اعتباره ليس طالبا) قبل صدور القرار القطعي بحقه.
ولعل من الملاحظ أن المخالفات المنسوبة لابراهيم تتعلق جميعها بمبادرات طلابية مثل تشغيل الطلبة والحرص على تأمين المواصلات للطلبة بصفته رئيس لجنة معينة من الجامعة لهذه الغاية، إضافة إلى ما قيل حول حقيقة نواياه، في الوقت الذي لا يحاسب به القانون على النوايا.
وبالنهاية، وبعد الاطلاع على القرار (غير المسبب) الصادر بحق إبراهيم فإنه لا يسمح ببسط رقابة القضاء عليه ولا يسمح حتى ببسط رقابة مجلس العمداء عليه، وكان يتوجب أن يكون القرار مسببا ولو لم يشترط النظام ذلك نظرا لجسامة العقوبة وأثرها على الطالب وعلى الطلبة بشكل عام أردنيين ومقيمين ووافدين مما سيؤثر على سير وانتظام الدراسة بالجامعة وسيؤثر على ترتيب الجامعات الأردنية التنافسي.
وأتمنى بل وأعتقد أن يرفض مجلس العمداء الصادر بحق إبراهيم، ليس بسبب ما سيترتب من اثار على إقرار العقوبات، بل لمخالفة القرار للقانون ولعدم تناسب العقوبة مع الأفعال المنسوبة لإبراهيم ولاستحالة ارتكاب جمع المخالفات المنسوبة لإبراهيم من شخص واحد وللعيوب الشكلية والإجرائية التي رافقت القرار وتحقيقا للعدالة وللتأكيد على تسامح القائمين على الجامعة وقدرتهم على التعامل مع الطلبة واستيعابهم ولإعطاء الطلبة فرصة الدفاع عن حقوقهم واستغلال طاقاتهم والخروج للمجتمع واثقي الخطى قادرين على التأثير الإيجابي.

المحامي معتصم نصير.