عمون - قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية والقيادي فيها أشرف جمعة إن: "التيار الإصلاحي في الحركة سيعقد مؤتمرًا للكوادر الفتحاوية الفترة المقبلة؛ لعدم تمثيل المؤتمر العام السابع في رام الله لكل الفتحاويين".

ومن المقرر أن تعقد فتح مؤتمرها العام السابع في 29 نوفمبر الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة أكثر من 1400 شخص.

وأضاف جمعة في تصريح خاص لوكالة "صفا" اليوم الاثنين، أن المؤتمر سيجري الإعلان عنه من قبل جهات الاختصاص بالحركة الأيام المقبلة، ولفت إلى أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد عقده أو المكان الذي سيجري فيه.

يذكر أن جمعة كان قد نفى في حوار خاص مع وكالة "صفا" في 29 أكتوبر ما يُتداول بشأن عقد مؤتمر لحركة فتح بغزة بالتزامن مع المؤتمر السابع لفتح برام الله، متسائلًا عن الهدف من إجرائه بغزة.

وأوضح القيادي أن المؤتمر يأتي ليوصل رسالة مفادها أن المؤتمر العام السابع "لا يعبر عن الفتحاويين وهو عبارة عن تجمع"، وقال: "هذه إجابتنا عما يحدث في رام الله".

وفي بيان وصل "صفا" أمس، عبر عدد كبير من كوادر "فتح" عن استيائهم الشديد بسبب تقليص أعداد ممثلي مفوضيات الحركة في قطاع غزة نتيجة قرار الرئيس محمود عباس بتخفيض العدد لخمس أشخاص فقط، ولفتوا إلى أن حضور ممثلي تجار ورجال الاعمال جاء على حساب تمثيلهم.

ونوه جمعة إلى أن المشكلة مع المؤتمر السابع ليس بانعقاده، بل بعملية الإقصاء الجارية فيه، لافتًا إلى أن "المرشحِّين لأعضاء المؤتمر (اللجنة المركزية) فصَّلوه كفستان العروس" (إشارة للدقة والعناية باختيار الأعضاء المشاركة).

ومن المقرر أن يشارك نحو 400 فتحاوي من غزة في المؤتمر السابع، وبدأ المشاركون مغادرتها، أمس الاثنين، إلى مدينة رام الله عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وأشار جمعة (من التيار الإصلاحي بفتح) إلى أنه لا يجوز أن تتدخل العقلية الأمنية في عمل حركة فتح، ويجب أن يكون لكل شخص رأيه ورؤيته.

ولفت إلى أنه لا يجوز إقصاء نواب ممن شارك بندوة العين السخنة بمصر، موضحًا أنه لا يستطيع أحد رفض دعوة من مصر، لأن هذه الندوات تبحث في معاناة غزة.

وتدور خلافات مستمرة بين عباس ودحلان، لم تقتصر على "الحرب الكلامية" وتبادل الاتهامات بين القيادات المؤيدة لكل منهما، بل انتقلت بقوة لساحات العمل الميداني ومواقع التواصل، فيما شهدت عدة مناسبات عراكا بين أنصارهما.

وقررت مركزية فتح التي يتزعمها عباس بيونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة “الفساد المالي وقضايا قتل”.

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه لجانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجومًا غير مسبوق ضد عباس وأبنائه.

وفشلت في الأسابيع الأخيرة محاولات أجرتها "الرباعية العربية" (مصر والأردن والسعودية والإمارات) للضغط على عباس لإجراء مصالحة بينه وبين محمد دحلان بعد فصل الأخير من اللجنة المركزية عام 2011.

صفا