عمون - دان مجلس النواب ما جرى من احداث عنف في الجامعة الاردنية والتي اعتبرها اهانة بليغة وجسيمة للوطن ومسا بالتعليم ومؤسساته.

وطالب بيان للّجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تبناه المجلس بتوفير الحماية للمؤسسات وعدم التقاعس عن ممارسة الواجب القانوني ومحاسبة المتسللين للجامعة من خارجها واعتدوا على طلبتها وروعوهم بحجج عصبية تعود بنا للقرون المظلمة وتتعارض مع قيمنا ومع سيادة القانون.

واهاب البيان بالحكومة لدعم الجامعات وممارسة دورها في انفاذ القانون، ومنع من يدخل للجامعات عنوة كي تظل الجامعات حصنا للمعرفة لا للحروب والجهويات القاتلة، مؤكدا رفض اي تدخل في سير القرارات المتعلقة بالطلبة المتسببين بالعنف وبغيرهم، وضرورة تطبيق انظمة وتعليمات الجامعة على جميع الطلبة بكل عدالة ومساواة.

كما دعا الى إعادة النظر في اسس القبول الجامعي التي تزج بالاعداد الكبيرة من أبناء التجمعات السكانية القريبة من ذات الجامعة وعدم توزيعهم على الجامعات المختلفة لايجاد مزيج شباب وطني.

وطالب الجامعات الاردنية التعامل مع الطلبة بعدالة وخلق مشاريع انتاجية وبرامج خدمة مجتمع داخل الجامعات وزيادة الانشطة الطلابية وتكثيف التواصل مع الطلبة وتشجيع الحوار والسماح بحرية التعبير وفقا للدستور وتفعيل الاعلام الجامعي.

وكانت لجنة التربية والتعليم والثقافة البرلمانية تابعت مجريات الاحداث، واستمعت الى شرح مفصل حول اسباب الاحداث وتداعياتها والاجراءات المتخذة بحق الطلبة المشاركين، واصدرت بيانها الذي تلاه في جلسة المجلس اليوم رئيسها النائب الدكتور مصلح الطراونة.