عمون- أطلقت اللجنة الوطنية للتعليم المالي المجتمعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و مؤسّسة إنجاز، في حفل رعاه مندوباً عن رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاثنين، البرنامج الوطني للتعليم المالي في مدراس المملكة الاردنية الهاشمية.

ويهدف البرنامج، الذي انبثق عن البرنامج الوطني للشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي، إلى إدراج مادة الثقافة الماليّة كمبحث أساسي في المناهج المدرسية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، وجاء اطلاقه تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير بيئة الاعمال وتشجيع بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي ونشر الثقافة المالية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكّد الدكتور الذنيبات في كلمة خلال حفل الاطلاق، أن الثقافة الماليّة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة التربية التي تركز على إيجاد جيل واع ومبادر ومبتكر معتمداً على نفسه، ويسعى نحو ثقافة العمل والاعتماد على الذات.

وقال أن وزارة التربية والتعليم بادرت بالتعاون مع البنك المركزي ومؤسسة إنجاز لاطلاق مشروع "نشر الثقافة المالية المجتمعية"، لدعم النمو الشامل والمستدام وبما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا.
وبين أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج التعليم المالي في مدارس المملكة ابتداءً من العام الدراسي 2015-2016 ، حيث تم ادراج مبحث الثقافة المالية كمادة مستقلة ضمن مناهجها لمنح الطلبة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، حيث تم ايضا اعداد وتطبيق مبحث الصف السابع ودليل المعلم في جميع مدارس المملكة.

كما أوضح أنه تم بداية العام الدراسي الحالي 2016/2017 إعداد وتطبيق مبحث الصف الثامن، ودليل المعلم في جميع مدارس المملكة، وتم تدريب جميع المشرفين والمعلمين على مبحث الثقافة المالية، ولا يزال العمل مستمراً في اعداد كتب وأدلة المعلمين للصفين التاسع والثاني عشر.

وأكد الدكتور الذنيبات، أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العديدة وفي مقدمتها مشكلة البطالة وانخفاض مستوي الدخل الفردي ، تدفع وزارة التربية والتعليم للمشاركة في ايجاد حلول لها من خلال تبني مناهج قادرة على مواجهة هذه التحديات والارتقاء والنهوض بالمستويين الفكري والمهني للطلبة، وتقديم حلول علمية وعملية تساعدهم على الاندماج في مجتمعهم بفاعلية وإيجابية، وتعدهم وتؤهلهم اكاديميا ومهنيا، وبما يتناسب مع المعايير الدولية في المناهج التعليمية، ويلبي طموحاتنا في حصول ابنائنا على تعليم راق يضاهي مستويات التعليم في الدول المتقدمة، ويؤهلهم للدخول إلى سوق العمل مستقبلاً.

كما أشار إلى نتائج الدراسات التي تبين أن غالبية الشباب البالغين في الأردن لم تتطور لديهم العادات الذكية للادخار، وأنهم على الاغلب غير مؤهلين لاتخاذ القرارات المالية السليمة، ويفتقرون إلى المعارف والمفاهيم التي تساعدهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المتوفرة، في ظل حاجة قطاع كبير منهم إلى زيادة الوعي للوصول إلى المؤسسات المالية والاستفادة من خدماتها.

وأكد وزير التربية والتعليم، إن ادراج هذا المبحث في مناهج وزارة التربية والتعليم يعود بالفائدة على المجتمع ككل، ويؤدي الى تضييق الفجوة المعلوماتية والمهاراتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية، وتوضيح مفاهيم مالية واقتصادية أساسية، مثل الاقتصاد المحلي والإقليمي وأساسيات التخطيط المالي ووضع الميزانيات والاستثمار وتعميق مفهوم أخلاقيات العمل المالي لدى الطلبة، وتعزيز القيادة المجتمعية لديهم، وتعزيز دور الشباب في مجال الابداع والتفاعل والاستعداد لسوق العمل وتحمل المسؤولية الاجتماعية، وتمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال أن الوزارة مستمرة في التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني ومؤسسة انجاز للعمل على تقييم المنهاج، واجراء ما يلزم عليه من تعديلات؛ ليصبح قاعدة معرفية ومهارية للطلبة في مدارس المملكة الاردنية الهاشمية.
ومن جهته رئيس اللجنة الوطنية للتعليم المالي المجتمعي، محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، أن البرنامج الوطني للتعليم المالي سيمكّن الطلبة من ادراك المبادئ الاساسية في المجال المالي والمصرفي ونشر الوعي المجتمعي حول ادارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها بالشكل الأمثل،

ومنحهم كذلك المعارف والسلوكيات والاخلاقيات ذات العلاقة بالاعمال المالية، والتي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم العملي.

كما يعمل البرنامج بحسب الدكتور فريز على تضييق الفجوه المعلوماتية والمهاراتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية، وتوضيح مفاهيم مالية واقتصادية أساسية، مثل الاقتصاد المحلي والاقليمي وأساسيات التخطيط المالي ووضع الميزانيات والاستثمار وتمكين الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمنتجات والخدمات المالية، بالاضافة الى تعميق مفهوم أخلاقيات العمل المالي لدى الطلبة وتعزيز القيادة المجتمعية لديهم وتعزيز دور الشباب في الابداع.

وبين الدكتور فريز أن نشر الثقافة المالية، يعتبر أحد أركان الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي الذي يعمل البنك المركزي على إعدادها من أجل توسيع قاعدة الشمول بالخدمات المالية، حيث تضم هذه الاسترتيجية أركاناً أخرى منها تعزيز فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، وتطوير أنظمة الدفع والخدمات المالية الالكترونية، وتعزيز حماية المستهلك المالي وتطوير قطاع التمويل الأصغر ، بالاضافة إلى تقليل الفجوة بين الرجال والنساء في الوصول الى الخدمات المالية وإستخداماتها.

كما أشار الدكتور فريز إلى ازدياد اهتمام القائمين على السياسات الإقتصادية والنقدية في دول العالم المختلفة في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية بنشر الثقافة المالية المجتمعية وشمول الخدمات المالية لكافة قطاعات المجتمع، مبيناً أن 45 دولة بدأت أو تعمل حالياً على استراتيجيات وطنية لنشر الثقافة المالية والاشتمال المالي لمواطنيها، بحسب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكشف الدكتور فريز عن برامج أخرى سيتم تطبيقها في مراحل لاحقه هي التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي والمهني، التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية، نشر الوعي المالي في مجال تطوير الأعمال، التعليم المالي في مكان العمل ، بالاضافة إلى التعليم المالي لفئات مجتمعية خاصة مثل المتقاعدين وخريجي الجامعات الذين لم يوفقوا في الحصول على عمل إلى جانب أصحاب الحرف والمهن، والبوابة الالكترونية للتعليم المالي.

ومن جهتها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز السيدة ديمة بيبي أن برنامج التّعليم المالي تمت صياغته بالشراكة مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم، حيث تمت صياغة الإطار العام للبرنامج وتحديد النتاجات العامّة والخاصّة لمنهاج الثقافة الماليّة للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر بالتعاون والتنسيق المستمرين مع إدارة المناهج والكتب المدرسية بوزراة التربية والتعليم.

وبيّنت البيبي أن أهمية برنامج التّعليم المالي تكمن في أن الشّباب هم الذين سوف يواجهون العبء الأكبر والمخاطر الماليّة التي تنتج عن ضعف المهارات الماليّة، وتعقيدات الخدمات والمنتجات الماليّة، مؤكدة أن التعليم في المدارس هو خير وأهم وسيلة للوصول إلى أكبر عدد من اليافعين كما يستفيد من هذا التّعلّم المعلّمين وذوي الطلبة.

وأشارت البيبي إلى أنّ تطوير برنامج التّعليم المالي يتم من خلال اتّباع النهج التشاركيّ الفعّال، ومن خلال شبكة من الشّركاء من القطاعين العام والخاص، وقطاع المجتمع المدني (القطاع المجتمعي)، حيث تعمل جميعها بتنسيق كبير وبشكل فعّال تحت إشراف اللجنة الوطنيّة وبالتعاون مع خبراء ومختصّين لتطوير وتنفيذ البرنامج.

وأضافت أنّ تطبيق البرنامج يتم على ثلاثة مراحل، تنتهي بحلول عام 2020، حيث سيكون مطبّقًا من الصّف السّابع وحتى الثّاني عشر في جميع مدارس المملكة وتشمل المدارس الحكوميّة والخاصة ومدارس الثّقافة العسكريّة ومدارس وكالة الغوث (الأونوروا).

وعن الإنجازات التي تمت على البرنامج قالت البيبي أنه تمَّ تطوير كتاب الطالب ودليل المعلم والحقائب التدريبيّة للصفوف السابع والثامن والحادي عشر، كما تمّ تدريب (95) مشرف ومشرفة من وزارة التربية والتعليم على المحتوى وعلى أساليب التّعلّم النشط المختلفة التي تُثري القيمة التعليميّة، وقام المشرفون بتدريب (4,421) معلماً ومعلمة على المنهاج وأساليب التعلم النشط، وطبق المعلمون البرنامج في (3,387)مدرسة، ويستفيد اليوم حوالي (350,000)طالباً وطالبة من منهاج الثقافة الماليّة.

وبينت البيبي أنه تم في العام الدراسي 2015-2016 تطبيق منهاج الصّف السّابع الأساسيّ، وفي هذا العام تم تطبيق مناهج الصّفوف السّابع والثّامن والحادي عشر/ الفرع الأدبي.

وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان "توسيع نطاق التّعليم المالي لتنمية إقتصاديّة" شارك فيها كل من معالي الدكتور يوسف منصور – وزير الدولة للشؤون الإقتصادية، ومعالي السيد مروان جمعة – مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كنز لتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الدكتورة هناء الناصر ملحس – مدير عام مدرسة المشرق الدولية، وسعادة الدكتور عمر الرزاز – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني ورئيس منتدى الإستراتيجيات الأردنية.
هذا وتجدر الاشارة الى أن الداعمين لاعداد وتطبيق هذا البرنامج هم جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة في المملكة ومؤسّسة عبد الحميد شومان وصندوق الحسين للابداع والتفوق.