عمون - لقمان إسكندر - من سوء طالع حكومة عبدالله النسور السابقة أن تقرير ديوان المحاسبة كان قصيرا، فشجّع وسائل الاعلام المحلية على تفحّصه صفحة صفحة. لكن هذا لا يعني أن السؤال انتفى عن السبب الذي جعل صفحات التقرير تهبط من 1535 صفحة عام 2012 و1781 صفحة عام 2013م، و1393 عام 2014م الى 543 صفحة هذا العام. ما الذي يمكن ان نفهمه من ذلك؟

سوء طالع حكومة عبدالله النسور كان في أمر آخر أيضا، وهو عندما حوى التقرير على قضايا تبدو تافهة، لكن الرأي العام الاردني تعامل معها على أساس أنها نماذج يمكن الاستدلال بها للتأكيد على وجود تجاوزات تفوق الخيال فيما لم يكتب في الصفحات المنشورة. هذا هو الشعور الجمعي الدائم الذي يشير الى ثقة معدومة بين طرفي معادلة الوطن؛ "الشعب والمسؤول".

ما غاصت به "عمون" في بحر 543 صفحة للتقرير حتى الان لم يظهر وجود ملفات ضخمة، فأين ذهبت مثل هذه الملفات؟ ألم تكن موجودة أصلا؟ ولماذا اكتفى التقرير بوجود أمثلة من قبيل كاسات شاي وزير سابق، وتجاوزات هنا وهناك لا ترقى في "الذهنية الأردنية" إلى قضايا خطرة، رغم دلالاتها الواسعة.

الملفت ان حكومة عبدالله النسور السابقة بدت غاضبة حين كانت وسائل الاعلام الاردنية العام الماضي تنشر تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة السابق، الذي عارض ما سبق وأكده النسور من أن هيكلة الحكومة – مثلا - لم تكلف الدولة كثيرا، لكن التقرير كشف عن قيمة للهيكلة تقدر بنحو 300 مليون دينار. هذا ما وضع النسور في موقف لا يحسد عليه.
وإضافة إلى تجاوزات حكومية كبيرة حوى تقرير ديوان المحاسبة السابق على ما أذاب ثقة النسور وابتسامته أمام الكاميرات، من دون أن يشفع له "حلفانه" الذي أكثر منه وبالغ أمام شاشات الربيع العربي، مخاطبا شعبا لم يعد يثق بمسؤوليه الذين باتوا يستدعون "حالة" استفتحها النسور على لسان المسؤولين الأردنيين وهي "القسم بالله انه فعل أو لم يفعل"– ومارسها مسؤولون حاليون عندما شعروا انهم حشروا في الزاوية.
ما يدعو إلى التوقف عنده هو سر عدم وجود صفحات تحوي على هيئات ووزارات لم تذكر في التقرير الحالي، فهل ستر تقرير ديوان المحاسبة عورة حكومة عبدالله النسور؟