عمون - دعت الحكومة مدرسة اليوبيل تصويب اوضاعها وفق قانون التربية والتعليم ونظام تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية الصادرة بمقتضاه.

وقررت عدم اعتبارها مؤسسة حكومية ولا يشملها تعريف المؤسسة التعليمية الخاصة كونها غير مرخصة من الوزارة .

ولمنح مدرسة اليوبيل صفة اعتبارية خاصة يستلزم ايراد نص خاص في قانون التربية والتعليم او في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.

واعتبرت الحكومة مدرسة اليوبيل من مشاريع مؤسسة الملك الحسين بن طلال وتعمل على تطوير الامكانات الاكاديمية والقيادية للطلبة المتميزين من مختلف الشرائح الثقافية والاجتماعية لافتة ان مؤسسة الملك الحسين بن طلال تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري .

ولم يتضمن قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال اي نص يجيز للمؤسسة انشاء مدارس مما يتعين معه الالتزام بقانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويتعين على وزارة التربية والتعليم انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها وادارتها والاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان تقيدها باحكام قانون التربية والتعليم.

ونصت المادة الثانية من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال على ان تؤسس في المملكة هيئة خيرية اجتماعية تربوية انسانية تمسى مؤسسة الملك الحسين بن طلال تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء صناديق الاستثمار او المساهمة فيها واي صناديق اخرى يقتضيها نشاط المؤسسة وابرام العقود والاقتراض وقبلو التبرعات والهبات والوقف والوصايا ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية ولها ان تنشىء فروعا لها او مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها على ان يكون مركز المؤسسة في عمان.