عمون – أنس الحياري - أكد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ضرورة الحفاظ على الامن الوطني في ظل ما يجري بدول المنطقة وعدم الرهان على سياسات الدول الكبرى كونها تعتمد على حساباتها الخاصة .


وبين المصري خلال محاضرة القاها بمنتدى تعاضد الثقافي في عمان مساء السبت بعنوان "قضايا الشأن الداخلي" أن الوضع الخارجي مريح بالنسبة للاردن وأن كل الفرقاء المعنيين بالصراع والسياسة وبالوجود في المنطقة في الاقليم كلهم الى حد كبير يريدون المحافظة على الأردن واستقراره ، لافتا إلى أنه لا يوجد مصلحة لأحد باثارة المشاكل والبلبلة في الأردن من أي ناحية كانت الا أن المحير في الأمر هو انه طالما لا يوجد لأحد مصلحة باثارة البلبلة في الأردن وعندهم القدرات لماذا يتركون الأردن بهذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، مؤكدا أن هذا الشيء لا يتوافق مع حرصهم على استقرار الأردن واهمالهم للموضوع الاقتصادي والمالي .

وأكد المصري أن الأردن يعيش في تطورات خطيرة يلحظها الجميع في المجتمع الأردني وقد يكون جزء منها تراكمات من الماضي الا أن الأردن شهدها حاليا.


وضرب المصري مثالا على ذلك ما حدث اليوم في منطقة الطيبة في اربد إذ قام زوج بقتل زوجتة وأبنه وبنته، مؤكدا أن مثل هذه الأمور والأحداث لم نكن نسمعها ولا يوجد اسباب لها.

وتابع " هيبة الدولة وشعور الناس أنه كل انسان أو كل مجموعة أو كل عشيرة قادرة إنها تأخذ حقها بيدها لانه الدولة لم تنصفها، أو لم تقم بالواجب، كل هذا يؤدي إلى أمور كثيرة منها هذه الجرائم".

وأشار المصري إلى وجود آفات إجتماعية كثيرة مثل العصبيات القبلية التي تزيد والمخدرات والبطالة، لافتا أن العالم الديمقراطي و الدول الصناعية يوجد عندها بطالة الا أن العاطل عن العمل هناك لا يبقى مدة طويلة لان دولته تتيح له الفرص بالعمل بعد أشهر قليلة، أما الأردن فمشكلة البطالة عندها دائمة .

وبين رئيس الوزراء الأسبق وجود أمور حكومية تساهم في هذا التفتت وقال " كنت قبل أيام أتناقش مع مسؤول حول ما جرى بالجامعة الأردنية فقلت له أن هذا الكلام بدأ قديما فعندما أصرت الدولة على قانون الصوت الواحد ساهمت بهذا الشيء لأن هذه الأمور لا تأتي بيوم وليلة انما تظهر فيما بعد والان خرجت مواضيع مثل موضوع الجامعة الأردنية، فقال هذا المسؤول مستغربا نحن تخلصنا الان من القانون؟! فأجبته بأن آثار هذا القانون لا تذهب بالغائه أو استبداله فآثار هذا القانون موجودة وستبقى موجودة وربما تزداد مع الفقر ومع قصص الفساد."


وتابع المصري " الآن نحن قد نكون مرتاحين بأن الوضع الداخلي أو سمعتنا الخارجية قوية ومحترمة ولكن يجب أن لا نعتمد على الموضوع الخارجي لأن سياسات الدول خصوصا القوى العظمى تتأرجح حسب ظروف ومصالح معينة، وقد يذهب هذا الدعم أو هذه الحاجة بين ليلة وضحاها كما حدث مع الكثير من الأنظمة أخرها نظام حسني مبارك وكيف ترك بهذا الشكل .

وشدد المصري على أهمية أن التعلم لما حدث بالعالم العربي في كثير من الدول أولها تونس ومصر مع وجوب التمتع بالحكمة لدرجة أن نتجنب ما هي أسباب ما حدث بالربيع العربي.

وتابع المصري حديثه "رغم أن الربيع العربي ضاع بالاخر الا انه كان في بدايته بداية شريفة.

وزاد " تعلمنا وكان المفروض ان نعمل على اصلاحات حقيقية كما كانت تطالب به الناس ، وحدث عندنا اصلاحات ولكن تم الاتفاف حولها من قبل المسؤولين بشكل أو بآخر ولم تتم بالشكل المطلوب ومثالا على ذلك حدث في مجلس النواب تشريعات وطريقة تمرير تشريعات كان يجب أن لا تعطى بالتلقين وكان يمكن ان تناقش بشكل جيد وبشكل حقيقي.

وشدد المصري على أهمية الانتباه لما يدور حول الأردن وأن تكون الدولة واقعية، لافتا إلى وجود تذمر شديد من الوضع الاقتصادي والضرائب التي توضع لافتا إلى وجود أسباب لكال تلك الأمور ةيجب أخذها بعين الاعتبار ولكن بنسبة قليلة وليس أن تكون حجة لتك الظروف.

وتابع " حدودنا مع سوريا والعراق مغلقة ومع السعودية والخليج هناك صعوبات وتعطل على التصدير الأردني والمساعدات العربية توقفت مثل المنحة الخليجية وجئنا بالصندوق السعودي بناء على الوعود الكثيرة الا أنه لم يأتي شي وهذه كلها أسباب تضعف الوضع المال الحكومي وخارجة عن ارادة الدولة .

وبين المصري أن مشروع الموازنة التي طرحتها الحكومة فيها صعوبات هائلة وملحوظة ويتوقع الكثيرين بأن تكون سنة صعبة على الأردن مؤكدا أنها ستكون سنة صعبة، لافتا إلى أن الدين الخارجي أصبح خطير وبمراحل صعبة جدا ومستمر بالازدياد ولن يتراجع.

وأضاف " كل هذه الأمور تؤثر على الناس والدولة عندما تواجه هذه المصاعب المالية المفروض عليها أن تكون معادلتها ذو شقين الشق الأول الشعب والناس والمصروف العام وهذا دائما تلجأ له الدولة و"تعصر الناس" والشق الثاني هو الحكومة الا أن الحكومة لا تضع جهد كبير ."

وزاد "نحن تعودنا على المعونات والمساعدات الخارجية والمنح ويجب أن نعرف بأن هذا انتهى لا من الخليج ولا من غير الخليج وهذا الوضع كإستدامة غير مريح ولابد من اعادة هيكلة الاقتصاد الاردني على أسس جديدة ."

وأكد المصري على ضرورة البحث عن البدائل مثل صناعات فيها القيمة المضافة عالية كالسياحة العلاجية لافتا إلى أنم هذا الأمر يلزمه تخطيط ويحتاج سنوات ليتحقق مؤكدا أن التفاوت الطبقي أصبح واضحا.

وأشار إلى أن مجلس النواب الجديد يترتب عليه مسؤوليات كبيرة تتعلق بالحفاظ على مستوى رفيع من الرقابة والتشريع وواجبات ومسؤوليات تمثيل الشعب بالإضافة إلى مسؤوليات سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأجاب المصري في ختام محاضرته التي حضرها حشد من أعضاء المنتدى والمهتمين وفعاليات شعبية وشبابية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
مزيدا من التفاصيل بالفيديو الآتي: