عندما تقرأ موازنه ( 2017 ) تكتشف ان الحكومه تلهث لزيادة الايرادات المحليه لمساواتها بالنفقات الجاريه وتلهث لزيادة المنح والمســـــــــاعدات والقروض لمســــاواتها بالنفقات الراسماليه.

ولزيادة الايرادات المحليه فان الحكومه تسير بمنهج مالي جبائي غير عابئــــــــــة بالبعد الاجتماعي ( الفقر والبطاله ) ولا بالقطاعات الاقتصاديه المختلفة ( صناعه وتجارة ومقاولات وسياحه وخدمات ونقل وغيرها}.

كيف نفهم زيادة مقدر الايرادات بنســـبة ( 13% ) وبما يعادل تقريبا ( مليار ) دينار ومنها مبلغ ( 450 مليون دينار ) تحت مــــــــــــــسمى ضرائب اخــــــرى مرتبطه باصلاحات ضريبيه .

بكل بــــــساطة هذا يعني زيادة ضريبه المبيعات على السلع الاساسيه ( من حليب واغذية اطفــــــال والحمص والفــــــــــــــول والفلافل والعدس والارز والســـــــــــــــكر وغيرها ) من ( صفر - 4 % ) الى ( 12% ) مما سيؤدي الى زيادة الاسعار على ذوي الدخل المحدود الذين يعانون اصلا من الفقر والبطاله.

كما ان زيادة ضريبة المبيعات على القطاعات الاقتصادية سيزيد من الركود ومن تدني انتاجيتها من جهه اخرى فكيف نفهم زيادة مقدر النفقات بنســــــــــــــــبة حوالي ( 8 % ) عن ( 2016 ) مع انخفاض المنح الخارجيه حوالــــــــي ( 13% ) وانخفاض حوالات المغتربين وانخفاض دخل قطاع السياحة وبالنتيجة مقدر زيادة النفقات لن يتأتى ومقدر زيادة الايرادات رغـــــــــــم الظلم الاجتماعي والاقتصادي لن يتأتى ايضا وســــــــــنقفز مع نهايــــــة العام الى زيادة في العجز والمديونيه.

الاصل في هندسة الموازنه ان يتم احتساب الايرادات الفعليه من الحســـاب الختامي لعام (2016 ) ووضع مقدر النفقات الجارية مساوية لها فعلا دون بهرجة .وكذلك احتساب المنح والمساعدات من الحساب الختامي لعام ( 2016 ) ووضع مقدر النفقات الراســـماليه مساويه لها فعلا دون بهرجه والا سيبقى العجز والدين العام يتنامى وســـــينعكس ذلك على المواطن دون اي اهتمام بالعيش الكريم للمواطن فاين الحمايــــــــــة الاجتماعيه واين الامن الاجتماعي واين الامن الاقتصادي في هذه الموازنه؟.

تلك محاور رئسيه هي الغائب الدائم عن تفكير الحكومة حيث لا نشعر بصراحة بوجود مطبخ حقيقي يحترم الشعب ويبذل جهدا لإبتكار وســـــــــــائل بديلة عن زيادة الواردات عبر الضرائب والأسعار وبطريقة فجة قد لا تعكس واقولها بصراحة احساسا بالمسئولية الوطنية.

بإختصار الهندســـــة تغيب لإن تفكير الحكومـــــة رقمي وجبائــــــي وبذهنية المحاســــــــــب لا بذهنية المفكر الإقتصادي الحريص على الموازنه بين مصلحة الخزينه من جهه والحرص على العيش الكريم للشعب الاردني من جهه اخرى الذهن الهندسي بموازنه (2017) كان توسعيا لا تقشفيا متجاهلا ما يجـــري بالاقليم وارتدادته الاهتزازيه على الاردن ومتجاهلا المؤشرات الاقتصادية الحاليه البائسه.

توســــع الايرادات والنفقات مع استمرار تجاهل تحريك القطاع الخاص وتغيب واضح للحـــــــوار مع هذا القطاع ومع المجتمعات المحليه الاقدر على تحديد احتياجاتها واولوياتها التنمويه وكذلك عدم القدرة للاســـتثمار في الموقف الســــــــــــــياسي والوضع الجيوسياسي الاقليمي للاردن.

بعيدا عن الكثير من الملاحظات التي نسجلها ونحتفظ ببعضها حول غياب الهندســــة والتفكير المنهجي العميق يمكن القول ان تحقيق أي مغادرة لمنطقة الأزمـــــة غير ممكن إلا بالحـــــوار بطريقة مختلفة مع الاشقاء والاصدقاء اساسه ان ســـــياسة الاردن الحكيمة تجاه قضايا الاقليم و الموقع الجيوسياسي للاردن لا يتحمل ان يعانــــــــي شـــــــــــعبه من صعوبة العيش الكريم وقطاعاته الاقتصاديه من الركود وخزينته من المديونيه فهلا تطالب الحكومـــــــــــه المجتمع الدولي بمشروع مارشال خاص بالاردن.