عمون- بلغ عدد حالات عمالة الأطفال التي تعاملت معها وزارة العمل للعام الماضي 2016  (1479) حالة منهم (1112) طفلا اردنيا و (367)غير أردني بحسب مدير التفتيش في وزارة العمل عبدالله الجبور

كما نفذت الوزارة نحو (85253) زيارة تفتيشية على المؤسسات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة، أسفرت عن توجيه (9511) إنذارا، وتحرير (5190) مخالفة بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني . 

وبيّن الجبور أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن تسفير (8139) عاملا وافدا بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل .

 

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال أوضح الجبور أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن توجيه (852) إنذارا وتحرير نحو (1210) مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالا دون السن القانوني.

وعلى صعيد أخر كشف الجبور أن مجموع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن في مركز الوزارة ومن خلال مديريات العمل بلغت حوالي (1198) شكوى تم حل ما نسبته (85%) منها.

كما اكد وزير العمل على الغزاوي حرص الوزارة - من خلال الإدارات المختصة التابعة لها - على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن استراتيجيات التفتيش على العمالة الوافدة التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل صحي ومنظم.

وأضاف الغزاوي أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل.

ودعا أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن وزارة العمل ومشددا بالوقت نفسه على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.

وأضاف أننا نأمل أن يكون العام الجديد 2017 عاما نموذجيا عبر هذا المسار المتعلق بتنظيم سوق العمل عبر المضي في حملات التفتيش وإيجاد آليات مساندة لجهود المفتشين في ضبط العمالة المخالفة.