عمون- عبدالله مسمار- بدت مظاهر التخوف من تجدد نشاط الحراك الشعبي مقروءة حتى في خطابات أعضاء مجلس النواب الذين يحذرون الحكومة من فورة الشعب الأردني ونفاذ صبره على قرارات رفع الأسعار والتوجه دائماً نحو جيب المواطن لخفض عجز ميزانياتها المالية.

الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب قال لـ عمون أن الأردنيين الذين صبروا طويلا وقبضوا على جمر معاناتهم يستطيعوا أن يدركوا أن هناك ثمة مخاطر ستنتج عن الإخلال بالأمن لأن الشر من شرارة ولأن هناك من يتربص ليلقي عود ثقاب على قش الأردنيين اليابس بفعل العوامل الاقتصادية الصعبة على حد قوله.

وبين أن المطلوب من الحكومة الأن ومن القيادات الوطنية الحريصة على الوطن أن تجعل من قش الأردنيين أكثر طراوة ومقاوم للحرق، الأمر الذي يحتاج جهد كل الأردنيين المخلصين لتفويت فرص الإثارة والتحريض لأن هناك من يريد أن يتسلل إلى داخل التركيبة الأردنية وزجها في الجحيم.

وأوضح الحطاب لـ عمون أن هناك مستويين من الحراك، الأول والذي يراد به الحق وهو الصادر عن الألم نتاج الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونتاج غلاء المعيشة وعدم القدرة على تدبر الأمور وهو ما وصفه الراحل الملك الحسين "بأن الجرح الحي يؤلم" فمن حق الناس أن يتذمروا ويشكوا آلامهم بعيداً عن أي فعل يراد به باطل او تحريض ضد الاستقرار، وهو المستوى الثاني من الحراك حسب قوله.

واشار الحطاب إلى توافر وسائل مشروعة للاحتجاج، وتخطي هذه الوسائل نحو إحداث الفوضى لا يعطي فرصة العلاج لصاحب القرار، فمثل هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بين عشية وضحاها لأن الأزمة تكونت عبر حكومات عديدة اوصلتنا لهذا الحال.

ودعا الحطاب الحكومة إلى تبني حوار وطني عميق يشمل جميع القوى الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والنقابات ذات الخبرة لأن الحكومات وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا في مثل هذه الأزمة مؤكداً أننا لا نريد سماع المزيد من الشعارات بل نريد سماع برامج لنكون عون وسند لأصحاب هذه البرامج ونضع جميعنا اكتافنا لحمل هذه الأزمة الثقيلة.

من جهته النائب محمد نوح القضاة أكد لـ عمون أن الشعب سيصل لمرحلة عدم وجود شيء يخاف عليه، "فالبرد ينخر في عظامه والجوع ينخر في بطنه" وهذا ما نخشاه، حينها سيكون النزول إلى الشارع أمر مسوغ لأن الجوع كافر وقد يبيح للإنسان القيام بأمور لا تحمد عقباها وستكون نقمة الشعب موجهة للحكومة مباشرة وهذا ما لا نريد وقوعه لكي نبقى بعيدين عن الاصطدام على حد تعبيره.

وبين القضاة أن المواطن أصبح يشعر وكأنه مصدر للدخل فقط وليس موضع للاهتمام ما يدعو المواطن للشعور بنوع من الظلم بينما تقدم الحكومة مشاريع قوانين لمجلس النواب لمناقشتها وهي لا تمس مساسا مباشرا في حال المواطن كمشروع الوثائق الوطنية ومشروع قانون السياحة بالرغم من توقفها، وتبتعد عن طرح مشاريع للبطالة وفرص العمل بل تقدم مشاريع لتحقيق عدالة ورقية مؤكداً أن العدالة ليست بالورق حسبما قال.

وحمل القضاة الحكومة مسؤولية شعور المواطن بالجوع والفقر والتهميش وقال "عليها أن تجد الحلول الاقتصادية للسيطرة على فورة الناس واستغلال المقترحات التي قدمها النواب وجعلها بدائل عن جيب المواطن".