عمون – شدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على ان اي اجراءات حكومية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز في الموازنة، لن تمس ولا بحال من الاحوال السلع الاساسية او الطبقة الوسطى والفقيرة .

واكد رئيس الوزراء ان الغالبية العظمى وما يزيد عن 70 بالمئة من المواد الغذائية الاساسية للمواطنين لن يطالها أي رفع للضريبة او الجمارك وان التي سيطالها هي تلك السلع الكمالية التي لا تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقاءات تشاورية عقدها مساء أمس واليوم الاربعاء مع رؤساء واعضاء كتل برلمانية، شملت لقاء كتلة وطن برئاسة النائب الدكتور ابراهيم البدور، وكتلة الوفاق برئاسة النائب مازن القاضي، وكتلة العدالة الاجتماعية برئاسة النائب مجحم الصقور، وكتلة التجديد برئاسة النائب مفلح الخزاعلة بشأن الموازنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن وسبل ايجاد حلول لها.

كما أكد رئيس الوزراء ان سعر اسطوانة الغاز سيبقى ثابتا، لافتا الى انه لا رفع لأسعار المواد والمستلزمات المدرسية مثلما لن يتم رفع اسعار الادوية واغذية الاطفال، إذ تدرس الحكومة وضع ضريبة على خدمة اختيارية في قطاع الاتصالات.

واكد رئيس الوزراء ان العام 2017 سيكون وتنفيذا للأمر الملكي السامي، عاما لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي، إذ ستبدأ الحكومة عملية الترشيد من الاعلى للأسفل في الجهاز الحكومي وستبدأ بنفسها وبإجراءات غير مسبوقة.

واعلن بهذا الصدد انه لن يتم شراء اي سيارة او اثاث لوزارات ومؤسسات الحكومة اعتبارا من 1/ 1 / 2017 مطلقا.

كما اعلن رئيس الوزراء انه طلب من وزارة المالية وضع سقف لسلم الرواتب العالية لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف، وان لا يتقاضى اي مسؤول عن عضويته في مجالس الادارات المتعددة الا من جهة واحدة وانه سيعاد النظر بكل مجالس الادارة.
واشار بهذا الصدد الى انه طلب من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تقليل اعداد الدبلوماسيين في جميع السفارات الاردنية لتقليص النفقات.

وقال رئيس الوزراء اننا نواجه تحديا اقتصاديا كبيرا وسنتغلب عليه، فالأردن دولة محدودة الموارد والجميع يعي ذلك، وعلينا ان نتأقلم بحسب مواردنا، مؤكدا ان المطلوب اليوم هو حماية الوطن ووضع اقتصاده على مسار الاصلاح الحقيقي.
واكد ان الاصلاح الاقتصادي ضرورة وطنية وان جوهر الاصلاح هو التحول من الدعم العشوائي للسلع، لدعم المواطن الذي يستحق، لان كثيرا من تشوهات الدعم حدثت عبر السنين ولكنها لما تأتي بالهدف الاقتصادي المؤمل لذا فلا بد من النظر بالإعفاءات التي لا تحفز الاقتصاد ولم تخفض الاسعار على المواطن.

ولفت الى ان الحكومة ستستخدم اليات ضبط الاسعار من المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لمنع ارتفاعها، مؤكدا ان علينا جميعا ان نتحد لإنقاذ اقتصادنا وان العالم لن يساعدنا اذا لم نساعد انفسنا.
وقال رئيس الوزراء نحن نقبل النقد البناء ولكن الوقت ليس وقت التقاعس وان المسؤولية الوطنية على كتف كل واحد منا، لافتا الى اهمية عدم بناء المواقف على معلومات غير دقيقة.

واشار الى ان المديونية زادت خلال اخر عدة سنوات واصبحت مخالفة لقانون الدين العام حتى وصلت لأرقام غير مسبوقة، مؤكدا ان الاستمرار بهذا الوضع غير مقبول اطلاقا ولا بد من اعادة المديونية لمستويات آمنة وان نتخلص من العجز.

وبشان ما اثير حول المعالجات الطبية، اكد رئيس الوزراء ان اي مريض اردني غير قادر على تحمل كلف العلاج فيتم منح اعفاء طبي لمستشفيات وزارة الصحة واذا لم يتوفر له العلاج ومنها عمليات القلب فيتم تحويله الى المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية واذا لم يتوفر مستشفى حكومي في محافظته فيذهب مباشرة الى المستشفى العسكري في المحافظة، اما حالات مرضى السرطان فيتم منحهم اعفاء طبيا لمركز الحسين للسرطان، لافتا الى ان الهدف من هذا الاجراء تحقيق العدالة بين الاردنيين اذ لا يعقل ان يعامل غير المؤمن بشكل مختلف عن المؤمن، ومشيرا الى ان الحكومة بدأت بخطوات على طريق تحقيق التامين الصحي الشامل.

وكشف رئيس الوزراء بهذا الصدد ان التجاوز في المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية بلغ عام 2016 نحو 185 مليون دينار، زيادة عن المبالغ المخصصة لهذا الامر وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي تقدمه الحكومة لدعم الخبز لكل افراد الشعب الاردني.

وبشان اعادة تعيين من تحصل على معلولية اكد رئيس الوزراء ان اي وزير او مسؤول او شخص تحصل على نسبة معلولية اكثر من 50 بالمئة لن يعاد تعيينه في اي منصب وانه سيحقق بهذا الامر ويعاقب فاعله وقال سنسير بخطى الشفافية والاصلاح بكل مقدامية.

وحول مقترحات عدد من النواب بشان اجراء الانتخابات البلدية هذا العام وتأجيل اجراء انتخابات اللامركزية اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة حريصة على تحقيق الاصلاح السياسي الشامل ولكنها منفتحة على نقاش الامر الذي يتوافق عليه ويطلبه اعضاء مجلس النواب.

وتحدث خلال اللقاءات رؤساء واعضاء الكتل النيابية حيث اكدوا ضرورة ان لا تمس الاجراءات الحكومية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع وضرورة تخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي.

كما أكدوا ضرورة محاربة مختلف اشكال الفساد الاداري والمالي ومحاربة التهرب الضريبي.
واشاروا الى اهمية العمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والخارجية التي من شانها احداث التنمية خصوصا في المحافظات والاطراف.

 

واكدوا ان الجميع معني بإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن مشيرين الى اهمية البحث عن حلول لهذه التحديات مع الاخذ بعين الاعتبار حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

--(بترا)