"تضامن" تدعو إلى خفض معدلات البطالة بين النساء ..19-01-2017 11:25 AM
"تضامن" تدعو الى تغييرات على المستويين التشريعي والاجتماعي لخفض معدلات البطالة بين النساء ..
ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل، فيهدف البرنامج الى رفع نسبة الإناث المشتغلات الحاصلات على قروض الى إجمالي المقترضين لتصل 65% (60% عام 2014). ورفع نسبة الملتحقات في مؤسسة التدريب المهني والتقني الى إجمالي الملتحقين لتصبح 37% (33% عام 2014). وزيادة نسبة الإناث المؤمن عليهن الفعالات والمسجلات في الضمان الاجتماعي الى إجمالي المؤمن عليهم الفعالين لتصبح 27.9% (26.8% عام 2014). وأكد البرنامج على أن تحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ستتم من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التي ستعمل على توفير بيئة عمل داعمة لعمل المرأة، وبكلفة إجمالية حتى نهاية عام 2018 تصل الى 25.711 مليون دينار، خصص منها 9.674 مليون لعام 2016 و 6.352 مليون دينار لعام 2017، و 8.867 مليون دينار عام 2018. ومن هذه المبادرات والمشاريع، ينفذ صندوق التنمية والتشغيل مبادرة تمكين المرأة الريفية (13.5 مليون دينار)، ونفذت وزارة العمل مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاع الخاص (3.399 مليون دينار)، وتنفذ مشروع الإنصاف بالأجور (300 ألف دينار)، ومبادرة إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات لزيادة مشاركة الإناث للمناطق الفقيرة والنائية (8.137 مليون دينار). وتعتقد "تضامن" بأن هذه المشاريع والمبادرات على أهميتها قد لا تستطيع وحدها زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ما لم ترافقها تغييرات جذرية للمعيقات على المستويين التشريعي والاجتماعي والتي تحد من مشاركتهن وبفعالية، مع التسليم بأنها مشكلة عالمية ولكنها تأخذ بعداً خاصاً على المستوى المحلي كون المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن في أدنى مستويات الترتيب العالمي. فعالمياً للرجال ضعف حصة النساء عن الأعمال مدفوعة الأجر، وللنساء ثلاثة أضعاف حصة الرجال عن الأعمال غير مدفوعة الأجر، لوجود خلل قائم ومستمر في توزيع المسؤوليات المتعلقة بالرعاية والتي تحد من خيارات النساء وتطلعاتهن، وهو مؤشر على ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء ، حسبما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2015 تحت عنوان "التنمية في كل عمل"، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتؤكد "تضامن" على أن العمل غير مدفوع الأجر والذي تقوم به النساء يشمل ضروريات الحياة اليومية للأسر كالتنظيف والطهو، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتعلق برعاية الأطفال (2 مليار طفل)، ورعاية المسنين والمسنات (120 مليون مسن/مسنة فوق 80 عاماً)، ورعاية ذوي وذوات الإعاقة (مليار شخص)، ورعاية المرضى (أعدادهم كبيرة منهم 37 مليون مريض/مريضة بمرض الإيدز). وكلها أعمال غير مدفوعة الأجر ولا تتوزع فيها المسؤوليات بالتساوي بين الرجال والنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر منها. وعلى الرغم من أهميته في مجال التنمية البشرية إلا أنه يشكل عائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر، ويأخذ حيزاً كبيراً من الأوقات اليومية الحرة المخصصة لراحتهن ورفاههن. حتى في الأعمال مدفوعة الأجر، فإن النساء يواجهن العديد من العقبات تتمثل في فجوة الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وضعف وصولهن للمواقع القيادية والإدارية العليا، وعقبات تعترضهن في ريادة المشاريع الخاصة، وعملهن في أعمال القطاع غير المنظم. من جهة ثانية نجد أعداداً كبيرة من النساء يعملن في وظائف غير مستقرة (العمل غير المنظم) على عكس الرجال الذين يعمل معظمهم في القطاع النظامي مما يوفر لهم أمناً اقتصاديا وحماية قانونية تنظمها عقود العمل تفتقدهما النساء. فنسب النساء العاملات في القطاع غير المنظم ترتفع ارتفاعا كبيراً في الأعمال الزراعية والأعمال المنزلية مدفوعة الأجر.
ومحلياً، فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الانسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للاستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة. |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة