عمون - يشهد الشارع المجري انقساماً حيال خطة حكومة البلاد، بإجراء تعديلات قانونية، لمراقبة تمويلات المنظمات المدنية في البلاد، خاصة المؤسسات الوقفية التابعة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير "جورج سوروس".

ويجبر مشروع القانون الحكومي، مدراء منظمات المجتمع المدني، على الإفصاح عن مصادر أموالهم.

وقال الأكاديمي المجري، زولتان كيزيللي، للأناضول، إن "خطة الحكومة لإجراء تعديل قانوني بخصوص أنشطة منظمات المجتمع المدني التابعة لسوروس، أمر ضروري".

وأشار إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في أن تلك المنظمات تحاول إجراء تغيير المجتمع من الداخل، دون أن يتم انتخابها بطرق ديمقراطية".

وأوضح كيزيللي، أن "الحكومة تهدف من التعديلات القانونية، جعل تلك المنظمات أكثر شفافية".

وبيّن أن "بعض المنظمات في المجر تحصل على دعم مادي من الخارج، وتتدخل من خلالها في السياسة الداخلية".

ولفت إلى أن "التعديل القانوني المقبل، سيوضح أن المنظمات المذكورة ليست تقليدية، بل لها أجندات سرية، وتقوم بنشاطات سياسية لحماية مصالح الأجانب".

من جانبه، قال مدير اللجنة الهلسنكية المجرية لبرنامج اللاجئين، غابور جولاي، إن "هناك آلاف منظمات المجتمع المدني في المجر، والحكومة منزعجة جداً من بعض المؤسسات التي تضغط عليها بخصوص سياسية اللاجئين، ومسألة الفساد".
واعتبر خطة الحكومة المجرية "محاولة لخلق عدو رمزي".

وأوضح جولاي، أن "الحكومة تضع منظمات المجتمع المدني واللاجئين بمثابة أعداء، وتلفت نظر المجتمع إليهم، بدلاً من أن تقوم بإيجاد حل لمسألة الفساد، والمشاكل في المؤسسات الصحية في البلاد".

وأشار إلى أن "مشروع القانون الحكومي الذي يدعو إلى إجبار مدراء منظمات المجتمع المدني الإفصاح عن أموالهم، هو تدخل في الحياة الشخصية".
جدير بالذكر أن "جورج سوروس" مجري المولد، أمريكي الجنسية، رجل أعمال ومستثمر، ومهتم بالعمل الخيري، عرف بدعمه للسياسات الليبرالية، وبدوره الفعال في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأس مالي في المجر، خلال ثمانينات القرن الماضي.

الأناضول