عمون- حذر عدد من أصحاب مكاتب السياحة الأجنبية العاملة في المملكة من تراجع بيئة الاستثمار السياحي، نتيجة لبعض القرارات الأخيرة في الاجراءات المتبعة بقطاع السياحة المتضمن فرض رسوم والتزامات مالية تؤثر على بيئة الأعمال لديها في المملكة.

وبحسب بيان صدر أمس عن جمعية وكلاء السياحة والسفر، فقد أكد مدير عام احدى شركات السياحة باولو نوشيرينو ان مكاتب السياحة الأجنبية في المملكة في خطر نتيجة الأنظمة والقوانين التي تخرج علينا بين الفترة والأخرى وتؤثر على عملنا وتحد من توسعنا في الاستثمار السياحي في المملكة.

وتساءل نوشيرينو عن دوافع بإقرار وزارة السياحة قانون يطالب بدفع 500 ألف دينار كفالة مطلوبة للترخيص مع رفع رأس المال.

وأشار إلى سلبية القرار القاضي بعدم السماح للمكاتب بتملك حافلات سياحية، مبينا أن الشركات العالمية والتي لها فروع في المملكة بدأت برفع حجم مخاطرة للاستثمار السياحي للمملكة، ووقف التوسع حتى النظر في التعديلات والتشريعات التي تتغير بشكل سلبي وتؤثر بشكل مباشر على أنشطتنا وخططنا المستقبلية .

وبين ان الشركات السياحية الأجنبية في المملكة والبالغة 14 مكتب سياحة باتت تشهد تحديات كبرى، موضحا أن أي قرارات حكومية جديدة لا تخدم منظومة العمل السياحي ستنعكس مباشرة على واقع العمل السياحي في المملكة.

وفي البيان ذاته، دعا مدير عام آخر لشركة أجنبية لديها فرع في الأردن ابراهيم حسن الحكومة إلى ضرورة التراجع عن القرار الذي لن يخدم بيئة الاستثمار السياحي الأجنبي في المملكة.