عمون- اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ما يسمى بـ "قانون شرعنة الاستيطان" ونهب الأرض تكريساً للاحتلال الإسرائيلي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر أن كافة أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

وأكد المجلس في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الثلاثاء من مقر المجلس في عمان أن القانون الذي أقره الكنيست بالقراءات الثلاث أمس، هو سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان، في وقت اعتبرهذا القانون بمثابة دفنٍ لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها، مطالبا حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة إسرائيل التي تقوم بانتهاكها كل يوم.

وقال المجلس ان أي دولة عظمى لن تستطيع حماية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الى تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي ومحاسبته على مصادقته على قانون الاستيطان وغيره من القوانين العنصرية المخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي نفسه.

"بترا"