عمون - تبدو مقولة "المرأة نصف المجتمع" وكأنما لا مكان حقيقيا لها على أرض الواقع، فهي تتعرض إلى عسف كبير بموجب تشريعات لا تمنحها حقوقا أساسية، وإن انتصرت لها التشريعات، نجد كثيرا من العراقيل في عملية التطبيق .

التشريعات الأردنية، ورغم تطورها المستمر، إلا أنها ما تزال تشتمل قوانين تمييزية واضحة، أدت لاختلالات عديدة في واقع المرأة، خصوصا في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي وموقعها في الوظائف القيادية والعليا، في القطاعين؛ العام والخاص.

أبرز التشوهات التشريعية تكمن في قوانين الجنسية والعمل والتقاعد المدني، فالتشريعات التي تنبهت منذ فترة طويلة إلى محاربة بعض أنواع العنف الواقع على المرأة، تغاضت عن حقيقة أن التمييز في القوانين، وعدم العدالة في إقرارها بين المكونات المجتمعية، يقع هو الآخر في خانة العنف، وهو، في كثير من الأحيان، أشد وقعاً وأثراً من العنف الجسدي أو اللفظي.

مختصون ونشطاء، يؤكدون أن استمرار هذه التشوهات يعصف بالمجتمع، ويؤدي إلى شيوع تحديات اجتماعية وثقافية تواجه الأسرة الأردنية بأكملها، علاوة على أنها تحكم على المرأة بالبقاء دون تمثيل حقيقي، وعلى جميع الصعد؛ السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى أنه يبقي المرأة عرضة لاستغلال أصحاب العمل.

القوانين المجحفة بحق المرأة، هي محور محاضرة السياسية والحقوقية المحامية أسمى خضر، والتي تحاول من خلالها إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة في التشريعات، وسبل تعديلها وتجاوز آثارها.

 

أصدقاء منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء الاثنين 13 شباط (فبراير) 2017، في محاضرة المحامية أسمى خضر "إنصاف المرأة في التشريعات الأردنية"، يرأس الجلسة ويشارك في الحوار المحامي عمر العطعوط.