عمون- نور ابوزيد- اثارت قرارات الحكومة الاخيرة برفع الضرائب على مجموعة من السلع والخدمات غضب وتخوف المواطنين.

جاء ذلك بعد ان ارتأت الحكومة وبتوصية من صندوق النقد الدولي فرض الضرائب على المواطنين ليكون الحل الأمثل لجني ٤٥٠ مليون دينار كواردات لخزينة الدولة ولخفض عجز الموازنة.

ونشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قوائما بالسلع المعفاة من ضريبة المبيعات وقفا لقرارات الحكومة الأخيرة.

وبمقارنة الجداول الجديدة مع الجداول القديمة وجد ان المواد التي أضيفت على قائمة المواد والسلع المعفاة من ضريبة المبيعات هي بيض المائدة والنقود الورقية والنقود(عملات معدنية).

اما المواد التي كانت تخضع لإعفاء من ضريبة المبيعات وأصبحت خاضعة لضريبة مقدارها ١٦٪ فهي الجميد ومصل اللبن المعدل والمستورد من قبل المصانع كمدخلات انتاج والتمر( بلح ورطب) والخبز الهش والخبز المعجون بالزنجبيل والخبز المحمص.

كما الغي اعفاء كل من الحصر البلاستيكية وسيارات اطفاء الحريق والطائرات والبواخر واجزائها وقطع غيارها لتفرض عليها ضريبة مقدارها ١٦٪

اما المواد المعفاة من ضريبة المبيعات والباقية على حالها فهي الحنطة ودقيق الحنطة والخبز والمياه عدا المعبأة في عبوات سعتها ٥ ليترات فما فوق وزيت الزيتون غير المعدل كيماويا والذهب بجميع اشكاله والحلي والمجوهرات والطاقة الشمسية والسيارات المخلص عليها اصولا تم تسجيلها واستعمالها محليا بعد الترخيص والسيارات المعدة اعدادا خاصة لتقاد بالأيدي من دون الرجلين.

بالإضافة الى السيارات السياحية والسيارات المصممة لنقل ١٠ أشخاص أو أكثر والسيارات التي تعمل كليا أو جزئيا على الكهرباء.

كما بقي كل من الحليب والحليب المجفف بعبوات لا تزيد عن ٣ كغم والحمص اليابس والعدس اليابس والشاي والأرز المقشور وغير المقشور والأرز المضروب والذرة الصفراء ودقيق الذرة والسكر معفاة من الضريبة.

كذلك كل من السكر والفول الطازج او المبرد والبصل الطازج او المبرد و الثوم الطازج او المبرد والخيار الطازج او المبرد والجزر الطازج او المبرد والبطاطا الطازجة او المبردة واللوبيا أو الفاصوليا.

كما بقي حديد الخردة واصناف الوجبات المقدمة من المطاعم غير السياحية والسلع المباعة من قبل البنوك الاسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة والسلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الايتام وملاجئ العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة والجمعيات الخيرة والكنائس وأي هدايا او منح لأي جهة اخرى يوافق عليها وزير المالية.

ويذكر ان الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال لـ "عمون" ان اي مادة لم تذكر ضمن قوائم السلع المعفاة تعد خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة ١٦٪.