عمون – محمد الخوالدة - طالب بيان صدر عن فرع نقابة المعلمين الاردنيين في محافظة الكرك وزارة التربية والتعليم بتعاون اوثق مع النقابة والانتقال من السطحية الى عمل معمق لخدمة متطلبات العملية التربوية والتعليمية وذلك بمشاورة النقابة والاستئناس برأيها في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات بما يحقق مصلحة هذه العملية خاصة وان المعلمين هم من ينفذ خطط ورؤى الوزارة واستراتيجيتها في الميدان . 

واضاف البيان ان النقابة ظلت تمد يدها للوزارة التي قال انها لم تبد للان أي استعداد للتجاوب مع النقابة بدليل امعانها كما جاء في البيان في اتخاذ القرارات التي تتصل بالعملية التربوية والتعليم دون الاستئناس براي النقابة ، فجاءت هذه القرارات وفق البيان هاضمة لحقوق المعلمين ولا تفي بمتطلبات الارتقاء بمهنة التعليم. 

وابرز القرارات التي اتخذتها الوزارة دون الاستئناس براي النقابة بحسب ما جاء في البيان موضوع التعديلات التي ادخلت على المناهج المدرسية اذ جاءت هذه التعديلات وفق البيان منفصلة عن الواقع الوطني ، مؤكدا ان النقابة لا تعارض أي عديل او تطوير للمناهج شريطة ان تستمد هذه التعديلات من ارثنا الفكري ومعتقداتنا الدينية . 

واشار البيان في معرضه الى العديد من المطالب التي قال ان النقابة تقدمت بها للوزارة ، وهي اوضح البيان مطالب من شانها اشعار المعلمين بالأمان الوظيفي واطلاق طاقاتهم وابداعاتهم ، بيد ان الوزارة بحسب البيان لم تستجب لذلك واكتفت بإطلاق الوعود التي لم تر النور بعد . 

كما تحدث البيان في مجمله عن قرارات صدرت عن الوزارة مؤخرا وانتجت قلقا نفسيا للمعلمين من ضمنها التدخل في تقييم التقارير السنوية للمعلمين واسناده لأشخاص بعيدين عن اجواء العمل، اضافة الى اعتماد نظام البصمة والكاميرات في متابعة الدوام اليومي، ورأى البيان ان الهدف من ذلك جبائي لإيقاع عقوبة الحسم من رواتب المعلمين . 

بالإضافة الى قرار الوزارة تحميل المعلمين والادارات المدرسية مسؤولية تدني نتائج امتحان الثانوية العامة للعام الحالي، فيما حمل البيان الوزارة الجزء الاكبر من هذه المسؤولية ووصف اليان قرارات الحكومة بالقاسية على الطلبة مما اضعف ابداعهم وتفوقهم.

ولفت البيان الى ان النقابة في عهد مجلسها الحالي ترفض لغة الاضراب والتوقف عن العمل لمساسها بمصلحة الطلبة والمصلحة الوطنية، على أمل مبادرة الوزير الحالي في التخلص من كافة الاخطاء التي ارتكبتها الوزارة سابقا وصولا الى عمل مشترك يحقق الصالح العام .