عمون - تبنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية، اربع توصيات قدمها اتحاد رجال الاعمال العرب لغايات مناقشتها من قبل القطاع الاقتصادي العربي والتوصل لتوافقات حولها لعرضها على القمة العربية التي ستعقد بالاردن الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد حمدي الطباع، ان تقديم التوصيات جاء انطلاقا من حرص الاتحاد المستمر على المشاركة في كافة الفعاليات الخاصة بالجامعة العربية وبخاصة التي تهم القضايا الاقتصادية، مؤكدا ان القطاع الخاص العربي يتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه الامة.

وعبر الطباع في تصريح لــ(بترا) اليوم السبت عن امله بان يتم ايلاء الوضع الاقتصادي العربي اهتماما كبيرا خلال القمة المقبلة للسير بخطوات التكامل الاقتصادي مدعوماً بتدفقات الاستثمارات البينية العربية والتجارة البينية والمشروعات المشتركة.

واشار الطباع الى الدعم الكبير الذي يقدمه الاردن لاتحاد رجال الاعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له، مؤكدا ان المملكة لم تقصر ابدا في توفير كل الرعاية للاتحاد والتي اسهمت في تعزيز دوره على الساحة العربية كواحد من اهم المؤسات الاقتصادية.

وقدم الاتحاد التوصيات خلال اجتماع عقده اخيرا بالقاهرة مع مساعد أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية ثامر زيدان، ومدير إدارة التنسيق والمتابعة الاقتصادية ومنسق قطاع الشؤون الاقتصادية دينا كامل، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تبنى اربع توصيات تعتبر ذات اولوية بالمرحلة المقبلة ومنها الاتحاد الجمركي حيث اوصى الاتحاد بضرورة إخراجه الاتحاد إلى حيز الوجود والذي طال انتظاره، مؤكدا ان تنفيذ هذه الخطوة سيعزز التعاون العربي المشترك وسيمهد الطريق للوصول الى التكامل الاقتصادي.

وفي هذا الصدد شدد الاتحاد على ضرورة البدء لايجاد يجاد مواصفه عربية موحده للمنتجات ليتم اعتمادها مبدئياً من قبل الدول العربية والطلب من الجهات الدولية اعتمادها كمواصفة دولية.

وكان مؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التنموي الذي عقد في الكويت عام 2009 قرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

كما تبنى الاجتماع توصية الربط البري والبحري والجوي،حيث يري الاتحاد ضرورة استكمال المشروعات العربية المشتركة كالربط الكهربائي وخطوط النفط والغاز والطرق البرية والسككية والاتصالات والطاقة المتجددة وربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية بالسرعة الممكنة باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار وتنقل الافراد والايدي العاملة داخل المنطقة العربية، مع ربطها بمحيطها الاقليمي.

كما يؤكد الاتحاد في توصيته ضرورة السعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه لسياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وخصوصا تنفيذ برنامج فتح الاجواء بينها وكذلك تطوير الاطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية وتسهيل حركة الشاحنات من خلال تسريع منح التأشيرات للسائقين والشاحنات والتخفيف من الاجراءات الادارية والجمركية على المنافذ الحدودية.

ويري الاتحاد ان المشروعات العربية المشتركة على صعيد البنية الاساسية من طرق وسكك حديد وكهرباء وغاز ونفط ومياه أو على صعيد المشروعات الانتاجية في الزراعة والصناعة تعتبر من الدعائم الاساسية للتكامل الاقتصادي العربي وترسيخ المصالح المشتركة بين الدول العربية.

كما تبنى الاجتماع توصية الاتحاد بخصوص الامن الغذائي، حيث يري ان توفير الغذاء يعتبر مشكلة ملحة تتطلب حلها سريعا ووضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الامن الغذائي العربي وتطوير الريف العربي ووقف الهجرة منه واستصلاح الاراضي وبناء السدود وقنوات الري، وتدعيم ذلك بتوفير الاليات المناسبة لتطوير وتحديث المؤسسات والادارات ومراكز الابحاث المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وطالب الاتحاد بتوصيته بتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الامن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط، بل تشمل أيضا التصنيع الغذائي ومختلف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء.

واكد ان قضية الامن الغذائي لا تخص دولة دون اخرى فالمشكلة تواجه جميع الدول العربية، موضحا ان التكامل الزراعي العربي أصبح ضرورة ملحة يجب الاسراع في خطواته لحماية الامن الاقتصادي والغذائي العربي، مع الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وبخاصة الاتحاد الاوروبي.

وحسب الاتحاد يشكل الامن الغذائي العربي معضلة كبيرة في الدول العربية نظرا لاستيرادها اكثر من نصف احتياجاتها من الغذاء البالغة نحو 80 مليار دولار من خارج الوطن العربي وبخاصة الحبوب والسكر واللحوم والزيوت، فيما بلغت الفجوة الغذائية العربية من بين 40 مليار دولار عام 2014و 34 مليار دولار عام 2015.

ويخشى خبراء أن تتسع الفجوة الغذائية عربيا من الحبوب واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2020 وستصل الى 70 مليون دولار عام 2030.

وتبنى الاجتماع توصية الاتحاد المتعلقة بالبحث العلمي والتقدم التكنولوجي، والتي شدد فيها على ضرورة إحداث نقلة نوعية في أنشطة التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، خصوصاً وأن التنمية الاقتصادية تعتمد الى حد كبير على الاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي تتحقق نتيجة البحث والتطوير.

وشدد على ضرورة ان توصي القمة العربية المقبلة بزيادة مخصصات البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي العربي، وتطوير مراكز البحث العلمي ومدها بكافة مستلزمات نجاح البحوث العلمية التي تهم المجتمع والمواطن وتنفيذ الاستراتيجية العربية لدعم البحث العلمي التي أعدتها جامعة الدول العربية وفقاً لتوصيات القمة العربية التي عقدت بسرت الليبية.