عمون - قال مزارعون وممثلون عن نقابات واتحادات زراعية ان عدم توفر العمالة الزراعية في منطقة الاغوار حرم المزارعين من جني كامل محاصيلهم من الخضار الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها وخاصة "البندورة" بنسبة تصل الى 200% مقارنة بأسعارها في نفس الفترة من العام الماضي.

واضافوا خلال جولة صحفية على المزارع المتضررة من نقص العمالة الزراعية في منطقة الاغوار ان قرار الحكومة تصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدام العمالة الوافدة، زاد من معاناة المزارعين في ذروة الموسم الزراعي، وان تمديد مهلة التصويب الذي كان مقررا ان ينتهي منتصف الشهر الجاري لمدة شهر اضافي حرمهم من نحو 40% من محاصيلهم في الوقت الذي تشهد اسعارها ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي.

وطالبوا خلال الجولة التي شارك فيها نائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي وعضوا مجلس النقابة م.انور طويقات وم.ياسر ابوسنينة، بتوفير البديل للعمالة الزراعية المصرية، مشيرين في الوقت نفسه الى ان القطاع الزراعي ليس جاذبا للعمالة المحلية او السورية التي لم تسد الفراغ الذي تركته العمالة المصرية.

واكدوا انهم مع تنظيم العمالة ومنع الاتجار بتصاريح العمل، مطالبين في الوقت نفسه بمنحهم حصصهم من تصاريح العمل حتى يتمكنوا من جني محاصيلهم، قبل ان تتعرض للتلف وتجنب الخسائر التي تلحق بهم من جراء عدم تمكنهم من قطف 40% من تلك المحاصيل، والاكتفاء بجني 60% فقط من تلك المحاصيل.

وبين المهندسون الزراعيون م.خليل ابوغنام وم.ابراهيم الشريف وم.سائد الظاهر ان وقف استقدام العمالة الزراعية لم يؤدي الى تشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي، مؤكدين ان القطاع الزراعي لم يجذب اي عامل اردني، وان العديد من المزارعين اضطروا للتوقف عن الانتاج وعدم التوسع في زراعة المحاصيل وانهاء الموسم مبكرا الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك.

وحذر المزارعون من ان يؤدي استمرار الوضع على ما هو عليه الى ان يضطر الاردن الى استيراد البندورة والمحاصيل الزراعية التي اعتاد على تصديرها لان 30% من الاراضي الزراعية في الاغوار لم ولن يتم استغلالها بالشكل الطبيعي، وبالتالي تراجع الانتاج بنسب تصل الى 30-40%.

وطالبوا بمعاملتهم معاملة المستثمرين وتلبية احتياجاتهم التي بنوا استثماراتهم الزراعية عليها، واقلها توفير العمالة اللازمة، المؤهلة والتي تمتلك الخبرة والقدرة على العمل في الزراعة.

واعتبروا ان عدم توفر العمالة الزراعية وتراجع انتاجهم حرمهم من تصدير منتجاتهم الى دول عربية واوروبية، جراء تراجع مواصفات منتجاتهم وخاصة من الفراولة.

وهددوا بإغلاق استثماراتهم الزراعية والتوقف عن الانتاج، محذرين من تعرض الامن الغذائي في المملكة لخلل في وقت تزداد فيها الحاجة للغذاء والخضار.

وقدروا حجم التراجع في العمالة الزراعية الى اكثر من النصف عما كانت عليه العام الماضي.

وقال عضو اتحاد مزارعي وادي الاردن نواش الياصجين ان المزارعين يعانون منذ بدايه شهر نيسان من نقص العماله الزراعيه بالتزامن مع زيادة المنتج الزراعي وخصوصا محصول البندروة، وان ساعه العامل وصلت الى ثلاثه دنانير وهذا رقم مكلف جدا بالنسبة للمزارعين.

وطالب الحكومه أن تسمح للقطاع الزراعي باستقدام عمالة زراعية من مصر، وان تمنع العامل الوافد من مغادرة المزرعة، كما دعا المسؤولين في وزارة العمل ووزارة الزراعة الى الوقوف على ارض الواقع للتعرف على معاناة المزارعين وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبه لفت نائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي الى العديد من المخاطبات التي وجهتها لجنة التنسيق الزراعي التي تضم الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية للحكومة ومجلسي الاعيان والنواب للاخذ بملاحظاتها حول العمالة الزراعية ومشاكل القطاع الا انها لم تجد اي تجاوب مع مطالبها الامر الذي ينبي بالمزيد من الصعوبات للقطاع الزراعي وتراجع مساهمته في الاقتصاد الوطني.