توسيع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات الضريبية يعني زيادة العبء الضريبي وتأثير ذلك سلبا على دخول المكلفين بتخفيضه، وزيادة العبء ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وإن كان سيحقق ايرادا إضافيا للخزينة على المدى القصي، والمالية العامة بحاجة ماسة الى حلول جذرية وليست مسكنات لمعالجة التشوهات وتحقيق الإصلاح المالي بحيث تؤدي هذه الحلول إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وجلب الاستثمارات الجديدة ومكافحة التهرب الضريبي وكل ذلك يسهم إيجابا في تحسين الإيرادات الضريبية بشكل مستديم ويتجلى هنا  دور الضريبة كأداة في إحداث التنمية بدلا من أن تكون سببا لدى البعض في التهرب الضريبي والذي من أحد أسبابه الحالية انخفاض الإعفاءات الضريبية والغاء بعضها الذي كان قائما في السابق وكذلك ارتفاع معدلات الضريبة .

وسيؤدي الغاء الاعفاءات الضريبية الى انخفاض القوة الشرائية نتيجة لانخفاض الدخل وانخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي وتراجع في المبيعات للقطاعات الاقتصادية وانعكاس ذلك على تراجع الأرباح وبالتالي تأثير ذلك على انخفاض عائدات الضريبة٠

ويتحول تأثير إلغاء الإعفاءات من النواحي الإيجابية كما يتصور صندوق النقد الدولي الى النواحي السلبية٠

وأرى أن يتم التريث في ذلك والتفكير والدراسة له بشكل عميق وغير متسرع مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة به٠