عمون - ذكر مصدر من وزارة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة حريصة على تعزيز النهج الديمقراطي في وسط الجمعيات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بمقتضى التشريعات النافذة لعملها، لهذا فإنها تقف على مسافة واحدة من الجمعيات والاتحادات كافة، وتلتزم بدورها المؤكل إليها بموجب قانون الجمعيات والنظم الصادرة بمقتضاه.
واستشهد المصدر بنظام الاتحادات رقم 67 لسنة 2010، الذي تنسجم المادة السادسة منه مع معايير وأسس الحوكمة المؤسسية، وتتفق مع متطلبات الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ لأنها في حال تطبيقها والاستجابة لها، تفسح فرصة تداول السلطة بين ممثلين الهيئات العمومية للاتحادات ، وتضخ دماء جديدة في الهيئات الإدارية للاتحادات.

وافاد المصدر بأن 75% من اعضاء الهيئة العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية راضين عن بقاء نص المادة السادسة من نظام الاتحادات رقم 67 لسنة 2010، مما يشير إلى صحة ذلك النص وسلامته وعدم الحاجة لتعديله.