عمون - أعلن البنك الأهلي الأردني مؤخراً عن توزيع أرباح نقدية بمبلغ 8.75 مليون دينار أردني على مساهميه وبنسبة 5% من رأس مال البنك، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% أيضاً، وذلك عن العام المالي 2016.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي عقده البنك، والذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، سعد المعشر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، محمد موسى داود، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن حشد من المساهمين وممثلي وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى مندوب مراقب عام الشركات ومندوب البنك المركزي الأردني، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ديلويت اند توتش-الشرق الاوسط-عمان.

وقد استهل المعشر الاجتماع بكلمة تحدث خلالها عن أعمال وأداء إنجازات البنك الأهلي الأردني لعام 2016، وعن خطته المستقبلية للعام الحالي 2017 والسنوات المقبلة، واضعاً تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2016 بين يدي الحضور.

وأوضح المعشر بأن البنك حقق نسب نمو مرتفعة في حجم موجوداته وصلت إلى 2.8 مليار دينار في نهاية عام 2016 مقارنة مع 2.49 مليار دينار بنهاية عام 2015، أي بنسبة نمو بلغت 13%، كما حقق نسب نمو مرتفعة أيضاً في كلّ من التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، فاقت بشكل كبير نسب النمو في السنوات السابقة؛ حيث نمت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) بمبلغ 220 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 18% عن نهاية عام 2015، في حين ارتفعت ودائع العملاء بقيمة 285 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 16% عن نهاية العام 2015. وقد مكن هذا النمو البنك من إستدراك مخصصات وفوائد معلقة بقيمة 46 مليون دينار أردني بهدف التحوط وتحسين نوعية موجوداته.

وقد قال المعشر بأن هذه النتائج انعكست إيجاباً على عدد من المؤشرات الأساسية لأداء البنك بما عزز قوة ملاءته المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه؛ حيث بلغت نسبة تغطية الضمانات والمخصصات للديون غير العاملة إلى ما يزيد عن 160%.

ومن جانبه، قال داود بأن البنك الأهلي الأردني واصل خلال العام 2016 تعزيز حضوره وخبراته المصرفية الممتدة لأكثر من 60 عاماً، مؤكداً بأنه سيواصل عمله وفقاً لاستراتيجيته المرنة التي صاغها لما بعد ذكرى تأسيسه الستين ليحقق رؤيته الرامية لأن يصبح أكثر من مجرد مؤسسة مالية ومصرفية تتمتع بروابط عالمية.

وأشار داود بأن البنك الأهلي الأردني استطاع بفضل مزاياه التنافسية التي يعد من أهمها قدرته العالية على مواكبة التغيرات والتطورات المصرفية أن يحقق العديد من الإنجازات التي كان منها، الإطلاق الناجح للأنظمة البنكية الجديدة وبدء تنفيذ العمليات التشغيلية بالاعتماد عليها، إلى جانب تقديمه للمزيد من الخدمات والمزايا الإلكترونية وغير الإلكترونية الجديدة بالاعتماد على هيكلية الخدمات (Service Oriented Architecture)، هذا فضلاً عن الحصول على شهادة PCI DSS الدولية في مجال الأمن الإلكتروني للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي يعد إنجازاً تقنياً في مجال أمن تقنية المعلومات، دون إغفال الإسهام بشكل فاعل وغير مسبوق في دعم الجهود الوطنية والعامة لمواجهة ومعالجة التحديات التنموية.

واختتم داود حديثه بالإشارة إلى تطلعات البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبيناً أن البنك الأهلي الأردني يسعى إلى تحقيق تطور كبير في مختلف مؤشراته مع تحسين مرتبته في السوق المحلية من حيث الحصة السوقية، إلى جانب الارتقاء بالبنك وتطويره من خلال تطبيق أفضل الأسس المصرفية المعتمدة عالمياً، بالتركيز على ثلاثة محاور استراتيجية هي: العميل مركز ومحور اهتمام البنك، الإبداع والكفاءة التشغيلية ، بالإضافة إلى التوسع على الصعيدين المحلي والإقليمي مع خطط طموحة تشمل تعزيز الانتشار الجغرافي، وإثراء باقة المنتجات والحلول والخدمات، بالإضافة لتعزيز وتعميق أثر أعمال البنك المصرفية والمجتمعية على حد سواء من خلال مواصلة الارتقاء بمعايير الاستدامة وجوانبها وأنشطتها بالتماشي مع أهداف البنك الاستراتيجية المصرفية وأهدافه الاستراتيجية التنموية (المسؤولية المؤسسية المجتمعية) والتي نهدف من خلالها للمساهمة بشكل فاعل في تحفيز التنمية الاجتماعية المستدامة.

يذكر بأن البنك الأهلي الأردني يعمد لتنفيذ خطة عمل تشمل: مواصلة تقديم خيارات أكثر تنوعاً وغنى للعملاء مع التلبية الاستباقية للاحتياجات، ومواصلة تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية وغير المصرفية المسؤولة بمنهجية غير مسبوقة للعملاء، ومواصلة التركيز على العلاقة مع العملاء على نحو مختلف وأوسع مما كان عليه سابقاً، فضلاً عن مواصلة التنويع في عملياته ونشاطاته، ومواصلة تطوير طاقاته البشرية، كل ذلك في إطار عملي وبالاعتماد على أنظمته المواكبة للأنظمة العالمية.