طالعنا وسمعنا أخبارا رسمية وأخرى تداولتها وسائل التواصل اﻻجتماعي حول موضوع طالما حذرنا من تداعياته الخطرة على الوطن والدولة اﻷردنية؛ وهو موضوع التمويل اﻷجنبي المقدم من هيئات ومؤسسات دولية لعدد من منظمات المجتمع المدني بعينها ودون غيرها في وطننا العزيز ؛ حتى غدت هذه الوسيلة - في ظل ضعف الرقابة، وغياب المساءلة والتدقيق، وعدم إفصاح هذه المنظمات عن موازناتها الفعلية- مشاريع بحثية تخدم اﻵخر وتوجهاته، وتولد حالة من البغضاء واليأس وعدم الثقة، وتؤدي الى إثراء غير مشروع لبعض المتكسبين والمنتفعين الذين ﻻ يضعون مصلحة الوطن والمواطن ضمن اهتماماتهم وأولوياتهم.

ولما كان هذا اﻷمر يدفع الى التشكيك في أهداف منظمات المجتمع المدني جميعا بﻻ استثاء، ما يترك أثرا سلبيا على بعضها اﻵخر الذي يضع المصلحة العامة في مقدمة أهدافه؛ فإننا نرى أنه قد بات ملحا وضع اﻷمور في نصابها الصحيح ليوجه هذا التمويل الى مشاريع ذات فائدة ونفع عام كأن يوجه في عﻻج مشكﻻت مهمة كالفقر والبطالة، ونحافظ من خﻻله على منظومتنا القيمية التي تضع قضايا الوطن والمواطن في سلم أولوياتها. وأن نضمن أﻻ يمس هذا التمويل سيادة الدولة، والا يهدد أمننا الداخلي، وبخاصة إذا كان هذا التمويل موجها ﻷغراض قد تفيد الدولة والجهات المانحة فقط.
أو ليست المشروعات التنموية في الريف والبادية والمدن أو المشروعات البحثية في الجامعات التي تحكمها قوانين وأنظمة وتعليمات، هي اﻷجدى بمثل هذا التمويل؛ فنسهم بذلك في تعزيز أمننا المجتمعي؟.