عمون - شكّل مجلس التعليم العالي لجنة من رؤساء اللجان الدائمة فيه لاقتراح معايير ومؤشرات موحدة لتقييم اداء رؤساء الجامعات الرسمية.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور هشام غرايبة وعضوية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والدكتور محمد الخلايلة والدكتور عاهد الوهادنة والدكتور بشير الزعبي .

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم،ان ذلك جاء تنفيذا للهدف الإستراتيجي الثالث في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، حول تعزيز الحاكمية في التعليم والتقييم السنوي لرؤساء الجامعات.

واقر المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيسه الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإطار العام لعملية التقييم على النحو الآتي: يجري التقييم سنوياً خلال الفترة بين 1/6 و 1/9 من كل عام؛ ضمن خطوات اهمها : تشكيل لجنة من رؤساء اللجان في مجلس التعليم العالي إضافة إلى عضو المجلس مدير عام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مهمتها: إقتراح معايير ومؤشرات أداء ونماذج موحدة للتقييم على أن تقدم المطلوب في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 13/6/2017.

ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسة تُعقد يوم الخميس 15/6/2017 لإقرار المعايير والمؤشرات والنماذج الموحدة للتقييم.

وتضمنت الاجراءات تكليف مجالس أمناء الجامعات إجراء اللازم وفقاً للمعايير والمؤشرات والنماذج الموحدة، خلال مدة ثلاثة أسابيع، وإعادتها لمجلس التعليم العالي.

ويُشكل المجلس لجنة من ذوي الخبرة تقوم بدراسة التقارير الواردة من مجالس الامناء، وإجراء ما يلزم للتحقق مما ورد فيها، وتقديم تقييم لكل رئيس جامعة وفقاً للنماذج الموحدة على ان تُعرض التقارير على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

من جانب آخر، وتنفيذاً لما جاء في الإستراتيجية الوطنية المذكورة وخطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2018-2022، فقد استمع المجلس إلى عرض مرئي من الدكتور عماد صلاح نائب رئيس الجامعة الأردنية ورئيس اللجنة المكلفة بوضع تصور لمشروع المركز الوطني لاستخدام المصادر التعليمية المفتوحة وتنظيم التعليم الالكتروني في الجامعات والذي اشتمل على وصف الأعمال التي سيقوم بها المركز والهيكل التنظيمي المقترح، وضمان تطوير البنية التحتية الالكترونية في قطاع التعليم العالي واستخدام منصات تساعد على الاستخدام المشترك للمحتوى التعليمي والبحثي المتوفر على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي.

وقرر المجلس الشروع في إنشاء المركز بعد توفر السند القانوني له وفقاً لما ورد في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 الذي تم رفعه لمجلس الوزراء في 31/12/2016.

كما قرر المجلس إجراء مسابقة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لتوطين المركز في إحداها وفقاً لتوفر البنية التحتية اللازمة للمركز ولما ستقدمه الجامعة من دعم لضمان إستمرارية عمل المركز في ضوء ما ورد في تقرير اللجنة.