ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية يعتبر مركب معقد وليس مفهوماً بسيطا قابلاً للقياس بمعايير موحدة عالمياً او حتى إقليمياً بسبب التباين في دخول متغيرات حضارية وثقافية ودينية وسياسية، وهذا يعنى عدم إمكانية تحديد ابعاد المسؤولية الاجتماعية بدقة حتى يومنا هذ. واستمراراً للمقالات والدراسات العلمية والاكاديمية التي ناقشت مصطلح ومفهوم وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال تناول بعض النظريات والدراسات وتطور النماذج التي أسست أو أسهمت في بناء وتطور هذا المفهوم على الصعيد البحث الاكاديمي والعلمي، حيث قام الباحث د. نجيب مسعود بتطوير نموذج عالمي ديناميكي الحركة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وعرف بنموذج الهرم الدولي International Pyramid Model نشر في مجلة علمية عالمية محكمة " 2017, Springer Link" الذي نأمل أن ينعكس محليا وإقليميا ليتجانس مع المفاهيم والأسس الدينية التي تدعو لها الشريعة الإسلامية التي عكست اهتماما لدى المجتمع عموما ومجتمع الأعمال خصوصا التي تناقش دور الشركات المحلية والعالمية في ممارسات وتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية. والهدف المنشود من نشر النموذج العالمي للمسؤولية الاجتماعية، هو تطوير رؤية المجتمع وقطاعات الأعمال حول بناء موضوع المسؤولية الاجتماعية، وذلك قطعا سيسهم في رفع الوعي لدى شريحة مهمة من قطاعات المجتمع والأعمال المختلفة محلياً وعالمياً. إن النقد الحاصل للشركات كونها ركزت اهتماماتها على الجوانب المالية والاقتصادية على حساب فئات المجتمع والبيئة أدى إلى نشوء الاهتمام بالجانب الاجتماعي من قبل الشركات، حيث كانت المسؤولية الاجتماعية في البداية عبارة عن التزام المنظمة بمصالح المجتمع الذي تعمل فيه إضافة إلى مصالحها الذاتية، ثم تطورت الفكرة إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الاجتماعية مثل: محاربة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ومكافحة التلوث، وإيجاد فرص عمل، وحل مشكلة الإسكان، والمواصلات وغيرها.
نهج عديد من الباحثين عدة محاولات لصياغة وتعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات مع محاولة لدمج هذا المصطلح في نماذج أخرى قد تستوعبه شكلا وتختلف معه موضوعا. من هؤلاء الباحثين على سبيل المثال كارول (Carroll) في أبحاثه المنشورة في (1979، 1991)، الذي حاول فيها تفسير رؤى مختلفة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات تدرجت على النحو التالي للهرم، الاقتصادي Economic، والأخلاقي Ethical، القانوني Legal، الخيرية Philanthropy. لكن كثيرا من الكتاب والباحثين يخالفونه الرأي في قضية التداخل بين المصطلحات، وأن الأمرين يختلفان في المضمون ويتفقان في الشكليات الظاهرة، وأن كثيرا من المجتمعات، خصوصا الشركات يستخدمون المصطلحين بشكل تبادلي فمثلاً الباحث Visser, W. (2006) يشير إلى أن رؤية كارول لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي كان دارجا إلى عام 1979، 1991 يعتمد على مدى التداخل بين مفهومي المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility وبين مفهوم العمل الخيري Philanthropic work من أجل تحسين وتطوير بيئة المجتمعات المحيطة في المجتمعات الامريكية، وهذا ما أشار إليه Visser بسيل من الانتقادات على اعتبار ان هذا النموذج لا ينطبق على اقتصاديات العالم الثالث وخصوصا الدول الفقيرة مثل المجتمعات الافريقية، والذي قام بدوره بتطوير نموذج للهرم من حيث ترتيب العناصر من أعلى الهرم الى ادنى مستوى حسب الاهمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وبعد الانتقادات التي واجهت هذين النموذجين تم حصر تلك الانتقادات في نموذج الهرم الدولي، وحسب هذا النموذج فإن المسؤولية الاجتماعية تضم أربعة عناصر جوهرية رئيسية وهي: الاقتصادي Economic، العالمي global ، والقانوني والأخلاقي Legal & Ethical، الخيرية Philanthropy، وفي هذا الإطار قدم هذا النموذج مصفوفة هرمية بين فيها هذه العناصر الأربعة وكيف يمكن إيجاد علاقة وثيقة بين متطلبات النجاح في العمل ومتطلبات تلبية حاجات المجتمع وخاصة في إطار العناصر الاقتصادية والبيئية والقانونية والأخلاقية حيث تمثل هذه العناصر مطالب أساسية للمجتمع من المفترض تلبيتها من قبل منظمات الأعمال. في حين يتوقع المجتمع من منظمات الأعمال أن تلعب دورًا أكبر فيما يخص العنصر الخيري، علمًا بأن هذا الأخير يمثل في حقيقته رغبات مشروعة للمجتمع من المفترض أن تتبناه منظمات الأعمال.

وفي اعتقاد الباحث بان هذا النموذج يعتبر نموذجا عالمياً مثالياً بما احتواه من ممارسات، ويجسد الصورة المثالية والتطبيقية للدول المتقدمة والنامية والتي يجب أن تتبعها الشركات لكي تقوم بدورها الاجتماعي محليا واقليمياً على أكمل وجه، وعندما تقوم الشركات بدورها المرسوم في هذا النموذج فإن جانبي عقد الميزان الاجتماعي ما بين الشركة والمجتمع تتوازن كفَّتاه، وهذا هو المطلوب. وبالتالي، يتحقق التكافل فيما بين فئات المجتمع، ويتعزز دور تلك الشركات في القطاعين العام والخاص في مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق التنمية في المجتمعات. ونحن إذ نستعرض هذا النموذج الهرمي العالمي فإننا نتمنى أن تتجه المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص بدول العالم الثالث وخصوصا العربية للعمل به ومحاولة الاقتراب من الصورة المثالية له بقدر الإمكان، وهذا يحتاج الى تفعيل الجهود والممارسات الجيدة في هذا المجال بشكل أكبر، وبخاصة لدى الجامعات والمؤسسات الإعلامية، وتأسيس مجلس للمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المجتمع المحلي بجانب وضع بعض الجوائز التقديرية للمنظمات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية.