عمون - قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال الصهيوني ارتفع فجر اليوم إلى (12) نائبا بعد إعادة اختطاف النائب "محمد بدر " من الخليل.

وأوضح "الأشقر" في بيان أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل " محمد ماهر يوسف بدر"  (61 عاما)  وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، واقتياده لجهة مجهولة دون معرفة الأسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 12 نائبا.

وأشار "الأشقر" بأن النائب "بدر" كغيره من نواب التغيير والإصلاح كان اعتقل سابقاً، وأمضى ما يزيد عن 11 عاما فى سجون الاحتلال معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري.

وذكر أن آخرها في أكتوبر من العام 2013 ، حيث أمضى عاما ونصفا تحت الاعتقال الإداري المتجدد قبل أن يطلق سراحه.

وحمَّل "الأشقر" سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسئولية عن سلامه وحياة النائب "محمد بدر" كونه كبيرا في السن، ويعانى من عدة أمراض أبرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن، ومشاكل في البروستات، وتورمات في القدمين، وبكل تأكيد لن يتلقى رعاية طبية أو علاجا مناسبا في سجون الاحتلال.

وبين "الأشقر " بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى (13) نائباً، وقد أطلق مؤخراً سراح النائبين "محمد أبو طير" من القدس بعد أن أمضى 17 شهراً خلف القضبان، والنائبة" سميرة الحلايقة" من الخليل بعد أن أمضت شهرين، ليصل عدد النواب إلى (11) نائباً وقد ارتفع مجددا اليوم الى (12) نائبا بإعادة اختطاف النائب "بدر".

وعدّ "الأشقر" أن اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم للاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة أقدمهم النائب "حسن يوسف " من رام الله وهو معتقل منذ أكتوبر من العام 2015، وجدد له الإداري 5 مرات متتالية دون تهمة.

وأضاف بأن اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وأنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.

وجدد مطالبته لبرلمانات العالم كافة، الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين.