facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





حالة التسهيلات والودائع


عصام قضماني
15-07-2017 01:53 AM

خلال أيام ستصدر نتائج الشركات للنصف الأول ومنها البنوك، وهي على الأغلب ستكون استمرارا لأداء الربع الأول، وكالعادة ستتصدر البنوك قوائم الأرباح رغم تأثرها بتقلب النشاط الإقتصادي الذي انعكس في تحسن مقبول في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات كافة في الربع الأول وتركزت في الإنشاءات لتشكل نصف الزيادة التي بلغت 5ر1 مليار دينار قابلها تغيير طفيف في حجم الودائع لم يتجاوز نصف مليار دينار من 32.59 مليار إلى 33 مليارا.

ترغب البنوك في توسيع التسهيلات فالزيادة التي تحققت لا ترضيها في ظل إرتفاع ملائم في أسعار الفائدة أما الزيادة البسيطة في الودائع فتفسر في إتجاهين، أما الأول فهو التوجه الى أدوات إستثمار أخرى في الإدخار، وهو ما لا يعكسه النشاط الإقتصادي ومن الأسباب أيضا إرتفاع التضخم لكن الأهم هو ثبات ودائع الحكومة المركزية، والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي عند مستوياتها ولا يمكن إستبعاد إستمرار تأثير صفقة بيع ملكية مجموعة الحريري في البنك العربي وحجمها 793 مليون دينار او ما مقداره 1.12 مليار دولار على السيولة في السوق خصوصا في بند الودائع.

لسبب وجيه يتجه المدخرون الى البنوك, فالمزاج عامل مؤثر ومهم في إتجاهات الناس، ومثل ذلك ضبابية التوقعات والأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة في الجوار, وإن كان ما سبق يشكل نصف المؤثرات فإن غياب عامل التفاؤل بلا أدنى شك هو نصفها الآخر، ومثل ذلك التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الماليين والإقتصاديين في وصف الحالة الإقتصادية والتي ترتبط درجة التفاؤل أو التشاؤم حيالها بالرغبة في تمرير قرارات تصحيحية مثل زيادة ضرائب أو رفع اسعار في خطط معلنة قد يشهد نهاية هذا العام تنفيذ جزء منها.

البنوك التي تحتفظ بسيولة عالية إلزامية واختيارية وسندات دين حكومية قابلة للتسييل ليست قلقة من هذا الجانب، ومصدر تحسبها يكمن في عدم توفر مقترضين جيدين وهو ما تراقبه حثيثا في حجم المشاريع المطروحة في القطاعين العام والخاص والتي تحتاج الى تمويل أضف الى النشاط الاقتصادي تجاري وصناعي.

صحيح أن تراجع نسبة نمو الودائع يعود الى التوسع في الإقتراض المحلي من جانب الحكومة، لكن في ذات الوقت فإن مثل هذا التوسع لن يكون مفيدا إذا ما ذهبت حصيلته لتمويل عجز الموازنة فقط وهو الناجم عن تسديد إلتزامات لنفقات جارية، وكلا الأمرين لا يشكل فرقا بالنسبة للبنوك ما دامت تحصل على قنوات لتصريف السيولة.

بالنظر الى هيكل التسهيلات نلاحظ أن القطاعات الإنتاجية حصلت على القليل منها فمثلا كان نصيب قطاع الزراعة 1.5% وقطاع التعدين 1.3% والصناعة 5.7% أما التجارة العامة (الاستهلاك) فبلغت حصتها 17.2% و26.3% للإنشاءات و1.5%، للنقل 2.5و% للسياحة والفنادق والمطاعم، أما حصة الخدمات والمرافق العامة فبلغت 14.3%.

qadmaniisam@yahoo.com


الرأي




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :