مُقلق ما تتجه اليه الامور في مجلس النقابة...
فعندما يتم نسيان مطالب وحقوق 12000 صيدلي منتسبين للنقابة ومتواجدين في المملكة؛ ويتم توجيه كل القضايا باتجاه 2000 زميل وزميلة ....
وعندما تكون هناك محاولات من بعض اعضاء المجلس لتطويع وتفسير بعض القوانين والانظمة ضد مؤسسات صيدلانية لصالح مؤسسات صيدلانية منافسة.
وعندما يتم التشهير بشركة دوائية اردنية رائدة لصالح قطاع صيدلاني ويتبين بعدها ان عددا لا يتجاوز 50 مؤسسة صيدلانية ( من اصل حوالي 2000 مؤسسة تتعامل معهم الشركة ) هي المستفيدة من هذا التشهير.
وعندما يصر بعض اعضاء المجلس على تجاوز القوانين والانظمة ومحاولة فرضها على المجلس بالصوت العالي وليس بالحُجة والمنطق للتضييق على مؤسسات صيدلانية يعمل بها اكثر من 1000 صيدلي.
وعندما يقوم احد اعضاء المجلس بتغيير صيغة تعهد يوقعه اصحاب مؤسسات صيدلانية دون علم المجلس ومن وراء ظهره بناء على اجتهادات شخصية ليستهدف مؤسسات صيدلانية بعينها.
وعندما يتم تعطيل مصالح بعض الزملاء بتأجيل منحهم تراخيص لمؤسساتهم الصيدلانية لأسباب انتخابية او خلافات شخصية او لتسجيل مواقف للانتخابات القادمة.
عندما نلاحظ كل هذه الاحداث تجري في مجلس النقابة؛ علينا ان نضع كثيرا من علامات الاستفهام عما يحاول البعض من اعضاء المجلس ان يجر مجلسنا لزاوية حرجة يكون فيه في مواجهة قطاعات متعددة من المهنة لصالح قطاع واحد فقط.
يجب بداية على اعضاء المجلس ان يخلعوا عن انفسهم عباءة القطاعات التي نجحوا من خلالها وان يعملوا لصالح المهنة وكل قطاعاتها ؛ ويجب عليهم كذلك ان يستمعوا لصوت العقل و المنطق والقانون في اي موقف او اجراء او تصريح يتخذونه.
ارجو ان ننتبه لما يحصل داخل مجلس النقابة وان نقدم النصح لهم مرارا وتكرارا حتى لا نقع في المحظور لا سمح الله.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا... هل يتم اختطاف القرار في نقابة الصيادلة !!!!

* امين سر نقابة الصيادلة السابق.