عمون - تدارست كتلة الإصلاح النيابية في اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 25/7/2017 المواد المطروحة للتعديل من قانون العقوبات المزمع عرضها على مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية ، وأكدت أنها ستتبنى كل ما من شأنه أن يعزز الحقوق والحريات ، ويردع المجرمين ، وتؤكد الكتلة أنها لن تألو جهدا في تصويب ومعارضة أي طرح أو تشريع تراه ينتقص من كرامة المواطن أو يحجز حريته ويمنعه من التعبير عن رأيه .

كما ناقشت الكتلة تداعيات أحداث جريمة السفارة الصهيونية ، وأكدت الكتلة على موقفها المطالب بالقصاص للدماء الأردنية ، وأدانت موقف الحكومة الأردنية بالافراج عن المجرم الصهيوني والسماح له بمغادرة الاردن ، واعتبرت الكتلة هذا الموقف تنازلا عن السيادة الوطنية ومؤشرا خطيرا على ضعف الحكومة في القيام بواجباتها وأهمها الحفاظ على سيادة الأردن وكرامة شعبه وحماية المواطن الأردني والدفاع عنه ، وهي واجبات أخلت بها الحكومة ولم تحترمها .

وأكدت الكتلة على مطالبتها الحكومة بطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني .