عمون- التقى الرئيس التنفيذي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة اليوم الخميس برئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية واطلعهم على الواقع الاقتصادي والسياحي والتجاري لمدينة العقبة والمشاريع المستقبلية التي تنفذ فيها لتكون مقصدا سياحيا واستثماريا مهما على الخارطة المحلية والاقليمية .

واكد بحضور رؤساء الشركات التابعة للسلطة ان العقبة رؤية ملكية لمشروع اقتصادي غير مسبوق يهدف الى تطوير البنية التحتية للمدينة ومنظومة الموانئ فيها واستقطاب الاستثمارات لافتا الى ان حجم الاستثمار الحالي وصل الى حوالي 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين ان السلطة استطاعت مواجه التحديات التي اعترضتها منذ انشائها من خلال برامجها المتنوعة والمشاريع التي نفذها الشركات التابعة لها والبناء التراكمي على المنجز وتحفيز النشاط الاقتصادي ضمن ثلاثة محاور رئيسة كمقصد للاستثمار وبوابة للسياحة وانموذجا مستداما للتنمية.

وأشار ان السلطة اطلقت رؤية واستراتيجية جديدة حتى عام 2025 تركز على زيادة حجم الاستثمار ليصل الى 14 مليارا ورفع سعة الغرف الفندقية من 4650 الى 8 الاف غرفة واستقبال مليون ونص مليون سائح بدلا من 600 الف حاليا، لافتا الى انه "للوصول الى تلك الانجازات لدينا العديد من البرامج والسياسات التي تتبناها السلطة لتحقيق ذلك".

وقال ان السلطة تتعاون مع القطاع الخاص لتسويق مدينة العقبة سياحيا والاستفادة من المثلث الذهبي العقبة رم البتراء وتطوير الهوية السياحية لمطار الملك حسين الدولي وربط العقبة بعدد من المدن والعواصم العالمية والعربية.

وبين ان المختبرات الفنية التابعة للسلطة تقوم بشكل يومي ودوري بفحص نسبة التلوث البيئي في البحر والجو ومياه الشرب من خلال اجهزة حديثة واخذ عينات لمعرفة نسبة التلوث وتنبيه الشركات والمصانع العاملة في المنطقة من اجل اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في حال زادت النسب عن المقرر.

ولفت الى انه ينفذ بالعقبة حاليا 3 مشاريع سياحية كبرى هي تالابيه وايله وسرايا وهذه المشاريع ستخلف قيمة مضافة للسياحة في المنطقة واضافة 800 غرفة فندقية وتوفير حوالي 1000 فرصة عمل و17 كيلو مترا من الشواطئ السياحية.

وعرض مراحل انجاز جملة من المشاريع السياحية التي تنفذ في مدينة العقبة واهمها تطوير رياضة الغوص وساحة الثورة العربية الكبرى ومنطقة الشاطئ الاوسط وانشاء سوق سياحي للسمك وقناة صناعية ومسطحات مائية ومطاعم ومقاهي والمطل ومنشآت فندقية وانشاء مدينة ملاهي متكاملة ومركز ترفيهي للأطفال والأسرة.

وقال ان منظومة الموانئ المتخصصة بالعقبة ستكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني في حال اكتمالها عام 2018 لتخدم الاستثمار والصناعة والسياحة واستيعاب الاسواق الاضافية في حال تم فتحها كالسوق العراقي لافتا الى ان هناك توجه لدى السلطة بان تكون مدينة العقبة حاضنة للصناعات الخفيفة فيما سيتم نقل الصناعات الثقيلة الى خارج المدينة وضمن حدود المنطقة الاقتصادية.

وبين ان السلطة وبهدف حل مشكلة الفيضانات السنوية التي تتعرض لها مدينة العقبة فقد بدأت بتنفيذ خطة تتضمن طرح عطاءات بقيمة 35 مليون دينار لإنشاء 40 سدا مائيا، اضافة الى شبكة تصريف مياه داخل المدينة لاستيعاب كل التدفقات المائية خلال الموسم المطري.

بدوره، اشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ابراهيم بني هاني بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تطوير مدينة العقبة وتحقيق الرؤية الملكية في ان تصبح العقبة مقصدا سياحيا واقتصاديا مهما على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدا ان اللجنة اطلعت من خلال الجولات التي قامت بها على الشركات التابعة للسلطة على حجم الانجازات من خلال المشاريع التي تم تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير منظومة الموانئ لتصبح منافسة لمثيلاتها في دول العالم من حيث المناولة والنقل والتحميل والتخليص على البضائع.

واشار اعضاء اللجنة النواب مرزوق الدعجة وابراهيم القرعان ومحمد عياصرة واحمد فريحات الى ان العقبة تشهد تطورا وتميزا في كافة القطاعات وخاصة في مجال توفير البنية التحتية للزوار المحليين والاجانب لافتين الى اهميتها السياحية والاقتصادية والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير الاف فرص العمل من خلال المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها حاليا في المدينة والمناطق التابعة للسلطة.
(بترا)