عمون - اعرب تيار التجديد الأردني، عن رفضه وبشدة، أي محاولة حكومية أو نيابية لتعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لزيادة أي قرش على أي قطاع اقتصادي أو شريحة اجتماعية أو فئة من المواطنين، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أي زيادة للرسوم أو الضرائب أو بدلات الخدمة، وأن الأكثرية الساحقة من المواطنين ترفض هذه الزيادات بحسب كل استطلاعات الرأي، وأي محاولة لتجاوز هذه الحقيقة قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة.

ويدعو التيار الحكومة والأحزاب والقوى السياسية إلى انتهاج الحكمة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الأردن والتعاون من أجل أمن الأردن ورخائه، واقتراح الخطط للتخفيف من معاناة المواطنين وإنعاش الاقتصاد الوطني.

واضاف التيار في بيان له اليوم الاحد وصلت عمون نسخة منه، انه ينظر تيار التجديد بقلق متزايد لتصاعد السلوك الحكومي بالتغول على الأحزاب ومصادرة حريتها بإقامة فعاليات في مقارها المرخصة، ويعتبر التدخل لمنع إقامة أي فعالية في مقر أي حزب انتهاكا لقانوني الأحزاب والاجتماعات العامة، طالما أن الفعالية سلمية ولا تتعارض وسائلها وغاياتها مع الدستور والقوانين النافذة.

وحذر التيار من أن أي مس بالحريات العامة والفردية، وبحق الأحزاب في ممارسة نشاطاتها المشروعة والسلمية، وأي تدخلات تتم من شأنها العبث بالنسيج الوطني الواحد واللعب على أوتار إقليمية أو جهوية من أي طرف كان، إنما ستؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ويدعو إلى رص الصفوف في مواجهة أصحاب الأجندات الضيقة، وعدم السماح لهم بتوظيف العصبيات لخدمة مشاريع ذاتية أو إقليمية.