عمون - حذّر خبراء اقتصاديون من استمرار الحكومة الأردنية في استهداف دخول المواطنين، المتآكلة في الأساس، كوسيلة سهلة للوفاء بالتزاماتها الدولية، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر في معدلات النمو الاقتصادي.

وتتجه الحكومة في مشروع قانون جديد لضريبة الدخل لخفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار)، في حين يتوقع تسليمه إلى البرلمان مع نهاية العام الحالي.

والتحذيرات جاءت قبل أسبوع من زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للعاصمة الأردنية عمّان؛ للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة على الصعيدين المالي والاقتصادي، إذ ينتظر الأردنيون حزمة جديدة من الضرائب ضمن إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة بتنفيذها.

وفي هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لوكالة الأناضول، إن "هذه الإجراءات تعبّر عن عدم قدرة الحكومة على إحداث نموّ يحسّن الفعالية الاقتصادية في البلاد، ويحقق المزيد من الإيرادات".

وارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار)، مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016.

وقدّر قانون الموازنة العامة لهذا العام بلوغ عجز الموازنة بعد المنح عند 693.1 مليون دينار (977.1 مليون دولار)، مقابل حجم منح متوقّع عند 777 مليون دينار (1.09 مليار دولار).

وأضاف عايش: "نتيجة لهذا العجز فإن الحكومة تلجأ مباشرة للحصول على هذه الإيرادات من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، من أجل الالتزامات التي تعهّدت بها للجهات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي".

وكان الأردن وصندوق النقد الدولي قد وقّعا، في يوليو الماضي، على اتفاقية التسهيل الائتماني، الممدد من 2016-2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية (700 مليون دولار) كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات، طيلة فترة الاتفاقية، والممتدة لفترة 36 شهراً ضمن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي.

ويرى عايش أنه من الأولى أن تفكّر الحكومة في سبل تعزيز إيراداتها، وأن تكون مصادرها بعيدة عن جيوب المواطنين ودخولهم؛ "لأن هذه الدخول لم تعد تكفي لمواجهة الأعباء المتزايدة".

واستند الخبير الاقتصادي إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة، التي تشير إلى أن 40% من دخل المواطن الأردني تذهب للطعام والشراب، وإلى وجود فجوة بين دخل المواطنين بشكل عام تقدّر بنحو 970 ديناراً (1368 دولاراً) ما بين الدخل والنفقات سنوياً.

وتتوالى التحذيرات من ضرر بالغ الأثر لمحدودي الدخل جراء هذه الإجراءات الجبائية المرتقبة، في وقت تقول فيه الحكومة إن الملف الضريبي سيراعي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة: إن "الإجراءات المنظورة من قبل الحكومة ستلغي مفهوم العدالة الاجتماعية؛ لأنها ستحمّل المواطن الضعيف أعباء أكبر، بعكس ما سيتحمله الغني".

وأضاف زوانة أن "هذا المقترح سيقلّل كم الدخل المتاح للإنفاق بين يدي المواطنين، ومن ثم إضعاف العملية الاقتصادية، ما يؤدي إلى تراجع النمو".

ويرى أنه "على الحكومة البحث عن بدائل أكثر فعالية لزيادة الإيرادات، ومنها جعل ضريبة الدخل تصاعدية على المقتدرين، إلى جانب رفع كفاءتها في التحصيل ومتابعة المكلّفين، وضبط التهرّب الضريبي".

ووصلت الإيرادات المحلية، حتى نهاية يوليو الماضي، إلى 3.9 مليارات دينار (5.5 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليارات دينار (5.3 مليارات دولار) للفترة ذاتها من 2016.

ونتجت الزيادة كمحصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية، بقيمة 121.2 مليون دينار (170.9 مليون دولار)، وانخفاض بنود الإيرادات الضريبية، أبرزها انخفاض حصيلة ضريبة الدخل والأرباح بنحو 31.9 مليون دينار (44.9 مليون دولار).

وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت أولى وجبات إصلاحاتها الضريبية، في فبراير الماضي، من خلال فرض إجراءات؛ شملت رفع أسعار المحروقات، وزيادة رسوم الاتصالات، وخدمات الأحوال الشخصية.

كما فرضت زيادات في رسوم بعض المعاملات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز الإيرادات، وتحقيق عائد يقدر بنحو 450 مليون دولار، بموجب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي. الأناضول.