عمون – خاص - تعكف مدارس خاصة على الاحتيال على معلمين بتعيينهم برواتب اعلى من الراتب الفعلي الذي يصرف لهم، وفق ما اكد معلمون لـ عمون.

واشار المعلمون الى انه جرى تعيينهم عند بدء العام الدراسي دون التفاهم على الراتب وعقب الاتفاق على العمل جرى توقيعهم على عقود براتب 220 دينارا وهو الحد الادنى للجور.

واضافوا انهم تفاجأوا عند استلام الراتب بان الراتب الحقيقي 150 يخصم منه اقتطاع الاشتراك بالضمان الاجتماعي، حيث يتسلمون 132 دينارا صافي الراتب خلافا للعقود التي وقعوها على اعتبار ان الراتب 220 دينارا.

ووفق المعلمين فإنهم يضطرون للموافقة على العمل بهذه الرواتب لعدم حصولهم على عمل أفضل او توفر فرص عمل لهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

واشاروا الى انهم خريجو جامعات وحاصلون على شهادات علمية ومنهم من لديه خبرة بالتدريس لسنوات ويقبل بهذا الراتب لعدم توفر وظائف.

وكان وزير العمل علي الغزاوي وقع قبل سبعة اشهر مذكرة تفاهم بين الوزارة ونقابتي اصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص، بهدف ترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة، بيد ان هذه الاتفاقية لم يعمل بها ولا يزال العديد من المعلمين يقعون فريسة وضحايا لأصحاب مدارس يستغلون ظروفهم المالية الصعبة دون ان تتحمل نقابة المعلمين او نقابة اصحاب المدارس الخاصة اي مسؤولية تجاههم.

وبالرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في عام 2006، لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق الا ان معلمين لا يزالون يقبعون تحت اضطهاد مدارسهم من حيث الراتب وكذلك من حيث اجبارهم على الدوام ايام السبت وهو عطلة رسمية من جهة وعدم دوام الطلبة في هذا اليوم دون اعطائهم بدل عمل اضافي باعتبار ان يوم السبت يوم عمل كباقي ايام الاسبوع.

وكان الغزاوي اكد عند توقيع الاتفاقية ان الاردن يسعى لتوفير معايير وشروط العمل اللائق كما أقرتها منظمة العمل الدولية في سوق العمل الأردني، التي تتمحور حول توفير فرص العمل المنتج الذي يحقق دخلاً عادلاً وتحقيق الأمن والاستقرار في مكان العمل إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم؛ وتحسين فرص الترقي المهني والاجتماعي على المستوى الشخصي؛ بالإضافة إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال، الا انه - ووفق المعلمين - لم يطبق شيء مما ذكره الوزير قبل اشهر ولا يزالون تحت ظلم المدارس الخاصة في ظل غياب نقابتهم عنهم.