مفهوم "المظلة" الدارج استخدامه حالياً ليس مفهوماً جديداً في العمل السياسي الأردني, بل إن نفس "المظلة" التي يجري الحديث عنها الآن كانت على الدوام موجودة, والشكوى أنها لم تكن بهذا الاتساع بحيث ظللت هذا العدد الكبير معاً.

على الأغلب أن لا أحد من المحتجين الجدد على هذه المظلة يريد فعلاً انتهاء عهد المظلات, والمرجح أن المطلوب هو تعدد المظلات, لأن فكرة المظلة الواحدة لا تتناسب والتعدد الموجود في المواقف السياسية. بل إن أحد النواب من المحتجين الجدد, قال أن المكوث تحت المظلة لم يستفد منه الجميع بالتساوي, وأضاف موضحاً شكواه: هناك نواب "مفاتيح" تحولوا إلى "مقاولين" للسياسات الحكومية هم الذين استفادوا من المظلة.

من الواضح إذن أن المشكلة تكمن في مركزية المظلات أي في توحيدها, وليس في وجودها بحد ذاته, والمطلوب هو العودة إلى عهد تعدد ولامركزية المظلات, أو الاستعانة بالمظلات الفرعية التي تمكّن كل فريق من ممارسة استقلاليته وقدرته على خوض الصراع مع من هم تحت باقي المظلات.

كما ترون فإن الأمر يتعلق بالمفاهيم الفاعلة في الحياة السياسية في مجال الولاءات والانتماءات السياسية, وعليه ولغايات إغناء الحوار الجاري, يمكن الاستعانة بمفاهيم قد تشكل بديلاً و/ أو سنداً لمفهوم المظلة, والتجربة الأردنية في هذا السياق معقولة, وأقترح على سبيل المثال دراسة إمكانية الاستفادة من مفاهيم مثل: "البنديرة" و"تحت الأباط" و"الجيبة الصغيرة". وكما ترون ففي كل هذه المواقع هناك قدر من الظل يمكن المكوث تحته.0