عمون - وجهت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية انذارا عدليا لمؤسسة المواصفات والمقاييس نيابة عن تجار الألبسة بواسطة كاتب عدل شمال عمان.

وجاء الانذار لتنفيذ القرارات القضائية القطعية الصادرة لصالح تجار القطاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها للإنذار، محملة مؤسسة المواصفات والمقاييس المسؤولية في حال استمرارها إعاقة تنفيذ هذه القرارات.

واكدت النقابة انها مستمرة في العمل من خلال مظلة القانون الذي هو حق لكل مواطن في سبيل تحصيل حقوقها المكفولة بالقانون، لافتة إلى أن هذه القضية حمّلت تجار القطاع أعباء مادية و معنوية.

وأشارت إلى أنها تدرس الخطوات القانونية اللاحقة، داعية مؤسسة المواصفات والمقاييس الى العودة عن اجراءاتها المعطلة توفيرا لجهد و وقت تجار القطاع وتجنيبهم وتحميلهم أعباء مادية ترهقهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وحول الخطوة التي تلي الانذار العدلي أكدت النقابة بأن هناك توجها إلى إقامة دعوى لدى المحاكم المختصة من قبل التجار المتضررين وستكون هناك مطالبات بالتعويضات المادية و المعنوية تضاف إلى مطالبات انفاذ القرارات القضائية الصادرة لصالح تجار القطاع.