عمون - يعقد تجار الالبسة والاقمشة والأحذية في الاردن اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، للتشاور حول الخطوة التالية التي تلي الانذار العدلي الذي وجه الى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وتوقع نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان التوجه لإقامة دعاوى جزائية تقوم على مبدأ تعطيل وعدم تنفيذ القانون.

ووفق تصريح صحافي مقتضب لعلان فإن ما يجري حاليا التشاور حول الغطاء القانوني الذي سيتم التوجه له.

واكدت النقابة حرصها على السير باتجاه تحصيل حقوق اعضائها، من خلال القانون الذي بات الحل الوحيد في ظل منهجية التعقيد والتعطيل التي حملت تجار القطاع خسائر كان المفترض ان لا تكون.

ونوه التصريح الى ان ظروف السوق لا تحتمل عبثا طال امده، متعهدا بالمطالبة بالتعويضات المالية والمعنوية التي تسببها "في التضييق علينا بلا حق"، على حد وصف النقابة.