عمون - اسماعيل المصري - اعتماد سياسة الاعتماد على الذات في سوق العمل الاردني تعني أن العمالة الوافدة مؤقتة ويجب ألا تتحول إلى وجود دائم، مما يعني أنه لا بد أن تكون هناك حركة دورية للعمالة الوافدة بحيث تخرج بعد فترة معينة وتستقطب مكانها عمالة محلية أفضل من حيث الكفاءة والأداء وهو ما يعني أهمية تنمية الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من خلال التدريب والتأهيل لتصبح بديلاً مؤهلاً عن العمالة الوافدة خلال فترة زمنية معينة على المديين القريب والبعيد.

لقد سادت ثقافة عند أصحاب العمل في العقود الأخيرة أن الأردنيين يترفعون عن العمل المهني والحرفي او التقني وليس لديهم القدرة او الرغبة في العمل في قطاعات محددة، وهو ما أصبح مبررا لإستقدام العمالة الوافدة للعمل في كل المجالات ومنافسة الأردنيين في معظم قطاعات العمل، وإذا كنا لا نزال نتحدث عن ثقافة العيب فان شبابنا أدركوا أن الكثير من الأعمال التي يشغلها الوافدون هم أولى بها ويستطيعون أن يتقنوها ويوفروا تسرب الدولارات من الوطن, لا سيما ان الكثير من الشباب الاردني يعملون في ظروف صعبة جدا في حال تغربهم عن وطنهم وتتلاشى لديهم ثقافة العيب هناك.

يقول الخبراء ان الميزان التجاري للدول المستقبلة للعمالة الكثيفة شهد عجزاً ملحوظاً ومستمراً نتيجة التوسع في عمليات الاستيراد من الخارج لسد الحاجات الغذائية والاستهلاكية للوافدين، ومن الغريب أن العمالة الوافدة بدأت تحتكر أنشطة اقتصادية بعينها وباتت تتحكم فيها، وبذلك خرجت هذه العمالة عن نطاق المهام والعقود التي جرى استقدامها وفقاً لها.

أما الانعكاسات الاقتصادية للعمالة الوافدة في الاردن , فتظهر بوضوح في الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل المياه والكهرباء والإسكان والمواصلات والصحة والتعليم والترفيه والأمن، مما أثر في ميزانيات الحكومات المتعاقبة، وأدى إلى تضخم غير مسبوق تصعب السيطرة عليه، حيث تستفيد العمالة الوافدة من هذه الخدمات، نتيجة لزيادة عددها، فالاصل في العمالة الوافدة ان تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الاسواق وان تكون مكملة وتعمل على تدريب الايدي العاملة الاردنية في بعض القطاعات , الا انها اصبحت عمالة مستوطنة.

لذلك فان إشاعة وبث ثقافة الاعتماد على الذات في تنفيذ المهن الحرفية يتطلب إعادة النظر ومراجعة بعض العادات والمفاهيم الخاطئة الدخيلة على مجتمعنا ومنها الترفع عن بعض الأعمال اليدوية الإنتاجية منها والخدمية التي كانت من السمات الاجتماعية البارزة في مجتمع المنطقة ككل.

كما ان الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية يتطلب تفعيلِ برامجِ التدريبِ المهنيِّ، والاستفادةِ منْ تجاربِ الدولِ المتقدِّمةِ في هذا المجالِ، من أجلِ إنشاءِ مراكزَ للتدريبِ المهنيِّ بمواصفاتٍ عالميّةٍ، تسهمُ في تمكينِ الشبابِ وتأهيلِهم للحصولِ على فرص عملٍ مجزيةٍ في القطاع المهني , ولا بد من تهيئةِ البيئةِ الملائِمة لتوفير فرصِ العملِ من خلال تعزيزِ الإجراءاتِ التي تنظّمُ سوقَ العمل وضبطه، وتتيحُ الأولويّةَ للعاملين الأردنيين، من خلالِ الاستمرارِ في الحدّ من استقدامِ العمالةِ الوافدة، وتكثيفِ حملاتِ التفتيش على العاملينَ وأصحابِ المنشآتِ المخالفين.