عمون- دعا خبراء ومتخصصون الى تعزيز برامج وسياسات الحد من الفقر، باعتباره عاملا في إضعاف البناء المجتمعي.

وبينوا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف يوم غد الثلاثاء بعنوان "السبيل نحو مجتمعات أكثر سلما واشتمالا"، إلى أهمية رسم سياسات علاجية من قِبل خبراء ومختصين نحو مكافحة الفقر والدعوة نحو القضاء عليه .

ومن هنا تسعى مؤسسات وجهات معنية في توفير الدعم والمعونة اللازمة، إذ تقدم صندوق المعونة الوطنية لغاية الان معونة نقدية ل92.033 ألف أسرة بقيمة 8 ملايين دينار شهريا، ويصل عدد افراد هذه الاسر إلى حوالي 280 ألف فرد، بحسب الناطق الاعلامي في صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة.

فيما قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، ان الوزارة تعمل على الحد من الفقر وتعزيز الانتاجية من خلال عدد من البرامج، منها مشاريع القروض الانتاجية والذي ينضوي عليه برنامجين وهي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلية، وهذان البرنامجان يقدمان قروضا لمشاريع دون فوائد وميسرة للأسر من باب تعزيز الانتاجية، وسنويا يتم تمويل 500 مشروع.

وأضاف أنه من ضمن البرامج بناء وشراء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة، إذ وصل العدد التراكمي الى أكثر من 7 الاف اسرة الى غاية الان، ومن ضمن البرامج تسجيل الجمعيات التي تعنى بمكافحة الفقر ودعمها والاشراف عليها، ووصل عدد الجمعيات التي تعنى بالحماية الاجتماعية الى حوالي 3700 جمعية، وبرنامج مِنح المشاريع التنموية المقدمة للجمعيات سواء أكانت من برنامج تعزيز الانتاجية والحد من الفقر سواء ممول من برنامج تعزيز الانتاجية او من صندوق دعم الجمعيات.

وبين ان هناك برنامج الاعانة النقدية العاجلة والعينية للفقراء، وبرنامج خدمات الرعاية لاجتماعية المؤسسية لذوي الاعاقة وكبار السن والاطفال والاحداث والنساء، والاسهام في تطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتعزيز الانتاجية والحد من الفقر.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، قال ان الفقر يعتبر من الآفات التي لها آثار سلبية على المجتمع اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث تتدنى انتاجية الفقير ويصعب عليه ايجاد فرص عمل جيدة ويكون مهمشا اجتماعيا قابلا للانحراف أحيانا باتجاه التطرف او الجريمة مما يساعد على إضعاف البناء المجتمعي.

وأضاف بالتالي تسعى الحكومات لمكافحة هذه الافة الخطيرة من خلال سياسات عديدة أبرزها تقديم مساعدات مباشرة للفقراء وخاصة الغذائية منها، وإعفاؤهم من رسوم التعليم والخدمة الصحية، كما على الحكومات العمل على زيادة الاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الفقراء والعاطلين عن العمل، وقيام الدولة بدعم السلع التي يستهلكها الفقراء.

وأوضح ان الاردن شهد ارتفاعا غير مسبوق بمعدلاته، إذ أدت ظروف الاقليم الملتهبة والسياسات الاقتصادية الخاطئة الى زيادة أعداد الفقراء في الاردن، صاحب وجود ذلك زيادة معدلات البطالة، وعليه اقترح ان تقوم الحكومة بتشخيص دقيق لمشكلة الفقر في الادن مدعمة ببيانات تفصيلية ومن ثم رسم سياسات علاجية بالتعاون مع الخبراء من مختلف التخصصات من ذوي العلاقة، ومتابعة العلاج من أجل إجراء تعديل مناسب، واعتبار قضية الفقر تهم المجتمع الاردني غنيه قبل فقيره.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للفقر قالت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا ان خطة عام 2030 تشدد على ما يستلزمه القضاء على الفقر من تكامل مختلف الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لذا لابد من اتخاذ تدابير متكاملة في مختلف مجالات السياسات العامة، سعيا الى استغلال القدرات والموارد على النحو الامثل عبر سياسات هادفة ترمي الى تسريع عجلة التقدم في جميع الانشطة.

واشارت في رسالتها الى انه يجب ان يكون تعزيز القدرات مقترنا ببث الاحساس بالمسؤولية، فإن الخطط الوطنية للقضاء على الفقر ستتسم بمزيد من القوة إذا ما كانت شاملة للجميع ومشتملة على آراء الشرائح الاجتماعية كافة، وتعد اتاحة الخدمات الاساسية أمرا جوهريا ، شأنها شأن القدرات المعرفية اللازمة ، إلا أن القضاء على الفقر يستوجب أيضا مساهمة أكبر من النساء والرجال كافة ، بدءا من فئة الشباب التي يعد تمكينها أمرا أساسيا لتحقيق النجاح.

وبينت ان القضاء على الفقر أمر ضروري لابد منه لضمان حقوق الانسان ، وهو أمر لابد منه لتحقيق التنمية وإحلال السلام.

يشار الى ان هذا اليوم هو لذكرى السنوية لإعلان الجمعية العامة، بموجب قرارها 196رقم /47 في العام 1992، وتم اعتبار يوم 17 تشرين الاول يوما دوليا للقضاء على الفقر. (بترا)