عمون- وقع وزير العمل علي الغزاوي، ووزير العمل والتوظيف النيبالي فارم الله منصور اليوم الاربعاء في مبنى وزارة العمل، اتفاقية بشأن توظيف العمال بين الحكومة الأردنية وحكومة جمهورية نيبال، بحضور نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات.

ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العمل والتوظيف النيبالي الى المملكة، وتهدف الى تعزيز التعاون بشأن مسائل العمل من خلال توفير إطار قانوني، ووضع آلية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول المشاكل المتعلقة بالعمل وحل القضايا العالقة، وتعزيز التعاون بين الحكومتين لحماية حقوق جميع العمال، مع إيلاء اعتبار خاص لأوجه الضعف المحددة للعاملات الاناث، الى جانب تبادل المعلومات بين الطرفين حول أفضل الممارسات المتعلقة بالعمالة المهاجرة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز معايير العمل الدولية المتعلقة بالحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وتضمنت الاتفاقية مسؤوليات جميع الاطراف فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم التكاليف المتعلقة بالتوظيف والتشغيل في كلا البلدين، وتبادل المعلومات المحدثة حول وكالات التوظيف المرخصة والمسجلة بين البلدين، و توظيف العمال من خلال وكالات التوظيف المرخصة أو من خلال عملية التوظيف المباشر، ومنح الأطراف التعاقدية حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة النزاع في تنفيذ الأحكام التعاقدية، وفقاً للقوانين السارية في البلدين واتخاذ تدابير قانونية ضد اصحاب العمل، أو شركات التوظيف، أو الوكالات، في حال انتهاك قوانين أي من البلدين والتعاون في تنفيذ هذه الاتفاقية والمساعي المستقبلية لحل أي قضايا قد تنشأ.

كما تشمل الاتفاقية بنودا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل ووكالات التوظيف، ‌منها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمال وفقاً لوصف العمل المطلوب، وأن لا يحمل العامل سجلات جنائية، وان يكون على علم تام بشروط وأحكام العقد قبل المغادرة، وان لا تتعارض عقود العمل مع قوانين كلا البلدين، واستيفاء العامل للشروط الصحية، وان يتلقى تدريباً أساسيا في نيبال حول عمله في الأردن من قبل مؤسسة معتمدة، وتحت اشراف وزارة العمل النيبالية، وتدريبه عند وصوله إلى الاردن، وإعلامه بشأن قوانين العمل الوطنية وغيرها من القوانين المتعلقة بالعمال المهاجرين والممارسات الثقافية والدينية.

يشار الى ان توقيع الاتفاقية يأتي ضمن اجراءات وسياسات وزارة العمل في تنظيم وضبط سوق العمل الاردني ولاسيما العاملين في المنازل، وسعي الوزارة لفتح اسواق جديدة وبكلف معقولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.