كنت قد وعدت بأن يكون مقالي الأخير هو الذي خاطبت فيه سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، لتبني مشروع نهضوي سياسي من أوراقه النقاشية، واجتماعي اقتصادي تعاوني من معطيات مشروع الشعب للإنتاج والذي لطالما ناديت به، وبغض النظر عن الردود أو مدى التفاعل من الجهات المعنية أو المسؤولين، والذين نسمع بهم في إعلام طلبات الجاهات فقط.

إلا أن قلمي لا يسكت ويؤنبني ضميري إن أسكت عن تقديم الأفكار لأردن قوي، واليوم أجد نفسي أحلم بقرارات شجاعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ألخصها بالنموذج التالي:

١- قرار/وقف العمل بمشروع الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والذي لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.

٢- قرار/توجيه دراسات الجدوى والتكلفة والعائد وبذات مصادر التمويل التي خصصت للمفاعل (قروض أو غيرها) لإنشاء محطة عملاقة شاسعة الامتداد لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في جنوب المملكة، وبأقرب ما يمكن من العقبة.

٣- قرار/تخصيص ٧٥٪ من الطاقة الكهربائية الناتجة لتحلية ما مقداره مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة يوميا (ضخ من المصدر وتحلية)، أي ٣٦٥ مليون متر مكعب سنويا، ما يعادل تقريبا ثلث حاجة المملكة السنوية لغايات الشرب والري والصناعة والخدمات الأخرى.

٤- قرار/تخصيص جزء من مخصصات مشروع الطاقة النووية الذي أوقف وبواقع ٢,٥مليار دينار تقريبا لمد أنبوب على شاكلة أنبوب جر مياه الديسة لعمان، ليصل إلى كافة محافظات المملكة من الشمال للجنوب، لرفد المحافظات بحاجتها من المياه المحلاة. ويخصص جزء لا يقل عن ٢٠٪ من هذه المياه لصناعاتنا الوطنية أينما كانت وبالمجان تشجيعا لها وللاستثمار.

٥- قرار/ما يتبقى من الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، يخصص كدعم حكومي مجاني لمصانعنا الوطنية وحتى القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية.

٦- قرار/يخصص ما مقداره ٥٠٪ من طاقة السوق المحلية الاستيعابية لتسويق منتجات صناعاتنا الوطنية، وتتخذ كافة الإجراءات والتشريعات الكفيلة بتحفيزها وحمايتها ورفع جودتها، ومنع إغراق السوق بالمستوردات المشابهة.

٧- قرار/ يخصص جزء من البحث العلمي في الجامعات الحكومية لرفع جودة وتنافسية صناعاتنا الوطنية.

النموذج أعلاه وبتوفير الطاقة والمياه مجانا والبحث العلمي والقوانين المشجعة والأسواق المحلية لصناعاتنا الوطنية ومنتجاتها وحمايتها من الإغراق، كفيل بحل مشاكل الفقر والبطالة في وطننا الغالي.

بهذا النموذج يا سادة نضمن الاستدامة للأجيال القادمة لننعم وينعموا بالرفاه، خاصة أمام التغير المناخي وشح الأمطار والجفاف واستنزاف المياه الجوفية، وتردي خصوبة التربة، والبطالة التي أفقدت الشباب الأمل وزرعت فيهم الإحباط. كنت قد وعدت بأن يكون مقالي الأخير هو الذي خاطبت فيه سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، لتبني مشروع نهضوي سياسي من أوراقه النقاشية، واجتماعي اقتصادي تعاوني من معطيات مشروع الشعب للإنتاج والذي لطالما ناديت به، وبغض النظر عن الردود أو مدى التفاعل من الجهات المعنية أو المسؤولين، والذين نسمع بهم في إعلام طلبات الجاهات فقط.

إلا أن قلمي لا يسكت ويؤنبني ضميري إن أسكت عن تقديم الأفكار لأردن قوي، واليوم أجد نفسي أحلم بقرارات شجاعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ألخصها بالنموذج التالي:

١- قرار/وقف العمل بمشروع الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والذي لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.

٢- قرار/توجيه دراسات الجدوى والتكلفة والعائد وبذات مصادر التمويل التي خصصت للمفاعل (قروض أو غيرها) لإنشاء محطة عملاقة شاسعة الامتداد لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في جنوب المملكة، وبأقرب ما يمكن من العقبة.

٣- قرار/تخصيص ٧٥٪ من الطاقة الكهربائية الناتجة لتحلية ما مقداره مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة يوميا (ضخ من المصدر وتحلية)، أي ٣٦٥ مليون متر مكعب سنويا، ما يعادل تقريبا ثلث حاجة المملكة السنوية لغايات الشرب والري والصناعة والخدمات الأخرى.

٤- قرار/تخصيص جزء من مخصصات مشروع الطاقة النووية الذي أوقف وبواقع ٢,٥مليار دينار تقريبا لمد أنبوب على شاكلة أنبوب جر مياه الديسة لعمان، ليصل إلى كافة محافظات المملكة من الشمال للجنوب، لرفد المحافظات بحاجتها من المياه المحلاة. ويخصص جزء لا يقل عن ٢٠٪ من هذه المياه لصناعاتنا الوطنية أينما كانت وبالمجان تشجيعا لها وللاستثمار.

٥- قرار/ما يتبقى من الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، يخصص كدعم حكومي مجاني لمصانعنا الوطنية وحتى القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية.

٦- قرار/يخصص ما مقداره ٥٠٪ من طاقة السوق المحلية الاستيعابية لتسويق منتجات صناعاتنا الوطنية، وتتخذ كافة الإجراءات والتشريعات الكفيلة بتحفيزها وحمايتها ورفع جودتها، ومنع إغراق السوق بالمستوردات المشابهة.

٧- قرار/ يخصص جزء من البحث العلمي في الجامعات الحكومية لرفع جودة وتنافسية صناعاتنا الوطنية.

النموذج أعلاه وبتوفير الطاقة والمياه مجانا والبحث العلمي والقوانين المشجعة والأسواق المحلية لصناعاتنا الوطنية ومنتجاتها وحمايتها من الإغراق، كفيل بحل مشاكل الفقر والبطالة في وطننا الغالي.

بهذا النموذج يا سادة نضمن الاستدامة للأجيال القادمة لننعم وينعموا بالرفاه، خاصة أمام التغير المناخي وشح الأمطار والجفاف واستنزاف المياه الجوفية، وتردي خصوبة التربة، والبطالة التي أفقدت الشباب الأمل وزرعت فيهم الإحباط.