عمون- التقى رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه بحضور عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام للاطلاع على النهج الأمني الإصلاحي.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون بين السلطتين للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدالة للجميع.

وقال مدير الأمن العام خلال اللقاء أن كافة الإجراءات التي ينتهجها جهاز الأمن العام كانت مخرجات لخطط واستراتيجيات أمنية حديثة أعدت بتوجيهات ملكية سامية هدفت للحفاظ على المواطن وضمان حقوقه وتقديم الخدمة الشاملة له ، مؤكدا أن مجمل تلك الاجراءات هدفت لتطوير العمل الشرطي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنعكس آثارها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع .

وأضاف اللواء الركن الفقيه أن مديرية الأمن العام مستمرة في ايلاء جل الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز إجراءاتها بما يتوافق وأعلى معاييرها لتحاكى أكثر الدول تقدما في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن كافة الوحدات والإدارات التي يمس عملها حقوق المواطنين وحرياتهم تعمل بنهج تشاركي وهي مؤهلة لهذا العمل بعد إخضاع العاملين فيها لعدة دورات متخصصة وإشراكهم في العديد من الندوات وورش العمل للقيام بواجباتهم بحرفية ومهنية عالية وبما يضمن أعلى معايير الانسان جنباً الى جنب مع تطبيق القانون على الجميع.

واستعرض مدير الأمن العام الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة التي تنفذها المديرية من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تصب في مصلحة النزيل لتوفير افضل الخدمات له والمتوافقة مع القوانين المعمول بها ، منوهاً أن هذه البرامج الإصلاحية وفرت العديد من المرافق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كالمدارس وقاعات الحاسوب والمكتبات بالإضافة للرعاية الصحية الشاملة وورش العمل الحرفي والزراعي لتكون الخدمة المقدمة أنموذجا يحتذى على مستوى المنطقة .

من جهته اكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين سليمان حويله الزبن أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعوة منهما لكافة المؤسسات الرسمية والأهلية للتعاون والتشارك من اجل الارتقاء بالخدمة لكافة مكونات المجتمع ، مشيرا أن هذا اللقاء جاء للاطلاع على جهود المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بعمل اللجنة والتعرف الى مهامها والجهود المبذولة فيها والتعرف على التحديات التي تواجهها للعمل على حلها.

وأعرب الزبن وأعضاء اللجنة عن اعتزازهم بما تقوم به مديرية الأمن العام من عمل إصلاحي وذلك بعد اطلاعه وأعضاء لجنة الحريات على أهم البرامج الإصلاحية للنزلاء والتي تحاكي في مخرجتها أفضل دول المنطقة ، مثمنا الجهود والخطط التي تنفذها مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزلاء وحفظ حقوقهم الإنسانية وكذلك حقوق المواطن على كافة المستويات وان ما قامت به إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في تطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل وفق اعلى معايير حقوق الانسان استطاعت من خلاله تغيير الصورة النمطية المترسخة سابقا عن مفهوم السجن ونقلها إلى مفاهيم جديدة ترتكز على أسس الإصلاح والتأهيل بما يضمن أولا كرامة النزيل أثناء قضائه لمدد توقيفه وتوفير الأجواء والخدمات الملائمة له طيلة تلك الفترة وثانيا رعايته وتأهيله وإكسابه بعض الحرف التي من الممكن ان يستفيد منها بعد خروجه للمجتمع ليكون عنصراً فاعلاً مؤثرا معتمداً على نفسه.