عمون - أحمد هزايمة - اعلن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن خلال مؤتمر صحفي حصول نظام الاعتماد الاردني على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الاعتماد الدولية للمختبرات ILAC مما يوفر علي خزينة الدولة الملايين من الدنانير والتي كانت تدفع سابقا لهيئات الإعتماد الأجنبية.

وقال الزبن “تقدمنا بطلب للاعتراف بنظام الاعتماد الاردني لحصول المملكة الاردنية الهاشمية على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الاردني وحصلنا فجر الاحد على هذا الاعتراف ، انعقدت الهيئة الدولية للاعتماد ILAC واجتمعت وقيمت اجراءات نظام الاعتماد الاردني حصلت الموافقة بالاجماع على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الاردني”.

الزبن أشار ان هذا الانجاز سيعود بالوفر المالي الكبير على الوطن، حيث سيمنع خروج اكثر من 20 مليون دينار اردني خارج المملكة كانت تدفع لهيئات الاعتماد في دول العالم، وان حصول نظام الاعتماد الاردني على الاعتراف الدولي، يعطي الاعتماد الاردني ميزة لتقديم خدمات الاعتماد في الدول العربية المجاورة التي لا يوجد لديها هيئات اعتماد، مما سيوفر العملة الصعبة من خارج المملكة ويدعم خزينة الدولة.

واوضح الزبن ان هذا الاعتراف جرى من خلال توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع هيئات الاعتماد في العالم، يمنع هيئات الاعتماد الاجنبية في الدول الاخرى من امكانية منح اعتمادها للمختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة داخل اراضي المملكة، مبينا أن تلك الهيئات يجب عليها منذ الان احترام سياسة الاعتماد عبر الحدود الصادرة من منظمة الاعتماد الدولية للمختبرات ILAC، ومنتدى الاعتماد الدولي IAFلمنع التنافس بين هيئات الاعتماد.

واشار الزبن بان حصول نظام الاعتماد الاردني على الاعتراف الدولي له اثار اقتصادية ايجابية على الصناعة الوطنية، بضمان الاعتراف بشهادات الاعتماد الاردني على مستوي العالم، الأمر الذي سيجعل شهادات الاعتماد اصادرة من الجهات المختصة المحلية بما في ذلك تقارير الاختبار وشهادات المطابقة المرافقة لشحنات الصناعات الوطنية المصدرة الى خارج المملكة مقبولة عالميا.

ولفت ان الاعتراف سيدعم الصناعة ويسهل الصادرات ويخفف تكاليف باهظة باعادة الاختبار والفحص والتقييم خارج المملكة للصادرات الوطنية، وسيرفع من اهتمام مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية بالاعتماد، والذي سيؤدي الى زيادة عدد المختبرات المعتمدة في المملكة.

واوضح الزبن انه سيتم توسيع مجالات الاعتماد لتشمل اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للانظمة والمنتجات واعتماد جهات التفتيش، التي تعمل في مجالات ممكن ان تؤثر على السلامة العامة مثل الرافعات والمصاعد وانظمة توزيع الغاز والمدن الترفيهية.

ويتمتع نظام الاعتماد الاردني بميزات عديدة من حيث دعم الصناعة الوطنية إذ أن أي صناعة وطنية تحصل على الاعتراف من قبل وحدة الاعتماد الاردنية سيسمح لها بتصدير منتوجاتها لاي دولة في العالم بناء على توقيع اتفاقيات اعتراف على مستوى العالم ما بينها وبين وحدة الاعتماد الاردنية.

وبسحب الاعتماد الجديد سيتم الاعتراف بالمختبرات الاردنية مطلع عام 2018 من خلال 21 مختبر حكومي وعدد كبير من المختبرات الخاصة التي سيتم الاعتراف بها ومنحها الاعتماد الاردني من قبل نظام الاعتماد الاردني.

ويضيف الزبن أن الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الاردني عالميا سيمنح الدول المجاورة الغير حاصلة على الاعتراف الدولي بان باللجوء إلى وحدة الاعتماد الاردنية إذ ستقوم المؤسسة بتقييم هذه الدول ومنحها نظام الاعتماد وستكون المختبرات الاردنية هي الفاحصة والتي بدورها ستقوم بإصدارا اعتمادات لهذه الدول الشقيقة العربية علما بأن العديد من الدول غير حاصلة على الاعتراف الدولي باعتمادها الداخلي.

ويقول الزبن أن الصناعة الوطنية موضوع مهم بالجوهر لانه سينعكس على المصانع الوطنية الاردنية، مشيرا إلى أنه في ظل الاعتماد الدولي سيكون بإمكان الصناعات الوطنية أن تصدر الى خارج المملكة فقط لمجرد قيام نظام الاعتماد الاردني بالتدقيق للمنتج وفحصه واختباره ومنحه شهادات مطابقة للقواعد الفنية العالمية دون الحاجة إلى اجراء فحوصات معايرة مرة اخرى من قبل الدول المستوردة.